استعرض مصدر ندوة تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن (قطر)

===القوانين القطرية===
وعرضت لولوة اليزيدي مجموعة من القوانين القطرية التي تعكس الاهتمام بكبار السن وقالت :من منطلق اهتمام المجتمع القطري بالمسنين وسعيه الدائم تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها هذا المجتمع وتحقيق الرفاهية لفئة المسنين فيه ، فقد عمل على استحداث وتطوير القوانين والسياسات التي تهدف إلى خدمة أفراد هذه الفئة على اختلاف مستوياتهم سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين لتضمن لهم العيش الكريم والحياة السعيدة ولتوضيح ذلك نستعرض التشريعات التي تم استحداثها وما تضمنته من نصوص تخص شريحة المسنين في دولة قطر.

وقدمت لولوة اليزيدي من خلال ورقتها مجموعة توصيات ومقترحات للسياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين في دولة قطر منها ضرورة توافر إحصاءات وبيانات دقيقة خاصة بالمسنين مما يساعد على تحديد وتقييم كل ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الخاصة بهم والنظر إلى المسنين على أنهم فئة من فئات المجتمع وشريحة سكانية هامة لذا لابد من عدم إدراجهم ضمن فئات ذوي الحاجة وتقرير زيادة سنوية على المعاش وذلك عن طريق ربط راتب الضمان الاجتماعي بالمعدل العام للأسعار لضمان الحفاظ على المستوى المعيشي للمسن وإعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين وتضمينها ما يكفل دمج وتمكين ومشاركة المسنين في تنمية المجتمع وضرورة توفير الحماية القانونية للمسنين وذلك من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد كبار السن واستغلالهم.

وفي نهاية الورقة قالت لولوة اليزيدي: إن فئة المسنين قد حظيت باهتمام المواثيق الدولية والتشريعات المعنية بحقوق المُسِنِّين المتعارَف عليها عالميا ولا ننسى أنه بالإضافة إلى الوثائق ذات البُعد العالمي،هناك تعاليم ديننا الإسلامي السمحة التي أوصت بإعلاء شأن الإنسان ورعايته في جميع مراحل عمره عامة ومرحلة الشيخوخة خاصة، ونلفت الانتباه إلى انه لا توجد هناك ترتيبات ذات مفعول إجباري تتعلق بتنفيذ توصيات ومبادئ الأمم المتحدة المتوافرة في هذا المجال وأن هذه الوثائق وما تتضمنه من مبادئ، إنما هي في نهاية المطاف بمثابة دعوات موجهة إلى دول العالم للعناية بالأشخاص المُسِنِّين، والاستعداد لمواجهة المشاكل الناجمة عن التزايد الملحوظ في أعداد هذه الفئة من ساكنة العالم في جميع البلدان وفي المجتمع القطري وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي يمنحه مجتمعنا لفئة المسنين وبالرغم من تطور واستحداث العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المسنين وتوفر لهم حياة آمنة.