«ندوة تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن (قطر)»: الفرق بين المراجعتين
(←الثورة السكانية) |
(←الثورة السكانية) |
||
| سطر 24: | سطر 24: | ||
===الثورة السكانية=== | ===الثورة السكانية=== | ||
| − | وقال '''[[عزت حجازي|محمد عزت]]''':تمر البلاد العربية منذ مدة بما اصطلح المحللون على تسميته '''الثورة السكانية الثانية''' التي تتمثل في الزيادة المنتظمة والصاعدة لنسبة كبار السن من مجموع السكان والتي ستنتهي بمعظم الدول العربية الى ان تقترب نسبة كبار السن فيها من ربع إجمالي السكان وهي الان اقل من 6 % في الكثير من الدول.وأوضح انه سيكون لهذه الظاهرة الجديدة نتائج كثيرة فعلى المستوى الفردى سيعيش الناس أطول ، الا ان السنوات التي ستضاف الى العمر لن تكون خالصة من المشكلات ، لأنه مع التقدم في السن يتعرض الإنسان للإصابة بالامراض الخطيرة والحوادث أكثر وستكون متطلبات العلاج اكبر ، وبالنسبة للأسرة ستكون مطالبة برعاية عدد اكبر من كبار السن لمدد اطول بما قد يتجاوز إمكاناتها النفسية والمادية بل وخبرتها في الرعاية.أما بالنسبة للقطاع الاهلى وما يسمى المنظمات غير الحكومية فهي تمثل أساسا ترحل عليه الدولة الجانب الاكبر بين مسؤوليات الرعاية الاجتماعية فهو لحداثته وطبيعة توجهاته وامكاناته يحتاج الى مزيد من الوقت والخبرة وقدر أوفر من الإمكانات لأداء دور مفيد | + | وقال '''[[عزت حجازي|محمد عزت]]''':تمر البلاد العربية منذ مدة بما اصطلح المحللون على تسميته '''الثورة السكانية الثانية''' التي تتمثل في الزيادة المنتظمة والصاعدة لنسبة كبار السن من مجموع السكان والتي ستنتهي بمعظم الدول العربية الى ان تقترب نسبة كبار السن فيها من ربع إجمالي السكان وهي الان اقل من 6 % في الكثير من الدول.وأوضح انه سيكون لهذه الظاهرة الجديدة نتائج كثيرة فعلى المستوى الفردى سيعيش الناس أطول ، الا ان السنوات التي ستضاف الى العمر لن تكون خالصة من المشكلات ، لأنه مع التقدم في السن يتعرض الإنسان للإصابة بالامراض الخطيرة والحوادث أكثر وستكون متطلبات العلاج اكبر ، وبالنسبة للأسرة ستكون مطالبة برعاية عدد اكبر من كبار السن لمدد اطول بما قد يتجاوز إمكاناتها النفسية والمادية بل وخبرتها في الرعاية.أما بالنسبة للقطاع الاهلى وما يسمى المنظمات غير الحكومية فهي تمثل أساسا ترحل عليه الدولة الجانب الاكبر بين مسؤوليات الرعاية الاجتماعية فهو لحداثته وطبيعة توجهاته وامكاناته يحتاج الى مزيد من الوقت والخبرة وقدر أوفر من الإمكانات لأداء دور مفيد. |
| − | وأكد على انه لدى العديد من الدول العربية دراسات مفيدة في مجال '''تعمر السكان''' وكبار السن وعندها كلها تجارب وخبرات متنوعة في مجال رعاية كبار السن ، وأشار إلى أنه مما يفيد كثيرا ان تطرح نتائج الدراسات للمناقشة ، وان تعرض خبرات الرعاية لتبادل الرأي وهذا واحد من الاهداف المهمة التي يمكن أن يحققها هذا اللقاء الذي نرجو له ان يكون نقطة تحول في رعاية كبار السن في الوطن العربي.وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قال السيد إبراهيم جعفر السوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب:إن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يولي اهتماماً خاصاً لقضايا المسنين، فهو يقوم بصفة دورية بعقد عدد من الفعاليات لمناقشة قضايا المسنين التي تكتسي أهمية خاصة، نظراً لارتباطها الوثيق بعدد ليس بالقليل من المتغيرات التي تشكل جوهر تقدمنا الإنساني والاجتماعي، ولهذا فقد كان انعقاد هذه الندوة في هذه الفترة الحاسمة التي تشهد فيها المنطقة العربية لكثير من التحديات والمتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي. | + | وقال محمد عزت : تبقى الدولة ، وعلى الرغم من أنها على مستوى العالم تتجه إلى تقليص دورها الاجتماعي، إلا أنها ستظل مطالبة بأمور يعجز غيرها عن التصدى لها ومنها وضع سياسة الرعاية الاجتماعية كجزء من السياسة العامة واصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها وتوزيع الأدوار بين الأجهزة والجهات المختلفة والتنسيق بين أدائها ومساعدة ما يحتاج الى دعم من هذه الأجهزة والجهات والقيام بما يعجز غيرها عن القيام به ، ومن ذلك نظم التأمين والمعاشات. |
| + | |||
| + | وأكد على انه لدى العديد من الدول العربية دراسات مفيدة في مجال ''''''تعمر السكان'''''' وكبار السن وعندها كلها تجارب وخبرات متنوعة في مجال رعاية كبار السن ، وأشار إلى أنه مما يفيد كثيرا ان تطرح نتائج الدراسات للمناقشة ، وان تعرض خبرات الرعاية لتبادل الرأي وهذا واحد من الاهداف المهمة التي يمكن أن يحققها هذا اللقاء الذي نرجو له ان يكون نقطة تحول في رعاية كبار السن في الوطن العربي. | ||
| + | |||
| + | وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قال السيد ''''''إبراهيم جعفر السوري'''''' مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب:إن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يولي اهتماماً خاصاً لقضايا المسنين، فهو يقوم بصفة دورية بعقد عدد من الفعاليات لمناقشة قضايا المسنين التي تكتسي أهمية خاصة، نظراً لارتباطها الوثيق بعدد ليس بالقليل من المتغيرات التي تشكل جوهر تقدمنا الإنساني والاجتماعي، ولهذا فقد كان انعقاد هذه الندوة في هذه الفترة الحاسمة التي تشهد فيها المنطقة العربية لكثير من التحديات والمتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي. | ||
وتوجه السوري بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعباً على تفضلهم بالاستضافة الكريمة لأعمال ندوة سبل تطوير اساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن، كما تقدم بخالص التقدير لسعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية لتفضله مشكورا برعاية اعمال الندوة وحضور افتتاح اعمالها. كما توجه بالشكر لكافة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر على التنظيم المحكم والتحضير الجيد للندوة، وعلى حسن وفادتهم للسادة المشاركين من الدول الأعضاء وأعضاء المنظمات المعنية في الوطن العربي وتوفيرهم لكل الامكانات لانعقاد هذا الملتقى الهام وضمان كل سبل النجاح لاعماله. | وتوجه السوري بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعباً على تفضلهم بالاستضافة الكريمة لأعمال ندوة سبل تطوير اساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن، كما تقدم بخالص التقدير لسعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية لتفضله مشكورا برعاية اعمال الندوة وحضور افتتاح اعمالها. كما توجه بالشكر لكافة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر على التنظيم المحكم والتحضير الجيد للندوة، وعلى حسن وفادتهم للسادة المشاركين من الدول الأعضاء وأعضاء المنظمات المعنية في الوطن العربي وتوفيرهم لكل الامكانات لانعقاد هذا الملتقى الهام وضمان كل سبل النجاح لاعماله. | ||
مراجعة 14:40، 11 يونيو 2016
ندوة تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن ( انتهت ) (1730) زيارة . من 13 اكتوبر 2008 - 13 شوال 1429 الى 13 اكتوبر 2008 - 13 شوال 1429
محتويات
منقول
الحميدي: مشاريع هامة تنفذها «الشؤون الاجتماعية» تلبية لاحتياجات كبار السن
متابعة ـ منال خيري
أكد السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القطري أن إنشاء وزارة جديدة للشؤون الاجتماعية في دولة قطر يمثل خطوة هامة وبناءة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والأمن الاجتماعي لكافة أسر المجتمع القطري وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وقال الحميدي:ستشهد الفترة المقبلة الكثير من البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص وذلك في إطار تلبية كافة احتياجات كبار السن. وأكد سعادته في كلمة افتتح بها ندوة سبل تطوير الأساليب الاجتماعية لرعاية كبار السن على أنه سيكون النصيب الاكبر من مهام وعناية وزارة الشؤون الاجتماعية لفئة كبار السن.
ورحب سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي بحضور الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين وجامعة الدول العربية. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن الندوة تكتسب أهمية بالغة خاصة في ضوء المستويات المتقدمة التي بلغتها البرامج الصحية لمعظم الدول العربية مما ادى إلى زيادة عدد المسنين الأمر الذي استلزم تضافر المزيد من الجهود الدولية للارتقاء المستمر وتطوير برامج واساليب الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع وتعميم هذه البرامج على مستوى الدولة خاصة المؤسسات التعليمية، مؤكدا على ضرورة أن يتم توجيه النشء بكيفية التعامل مع كبار السن من الآباء والأمهات والأجداد باحترام وتقدير والاستفادة من خبراتهم وحكتمهم.
وأوضح ان الندوة تجسد التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى العربي فيما يتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بكبار السن.وأشار الحميدي إلى أن أهم رعاية تقدمها الوزارة للمسن هي الرعاية الاجتماعية حيث إن التواصل الاجتماعي يجعلهم يشعرون بوجودهم وكيانهم وأنهم مازالوا أفراداً ذوي فائدة وأهمية لأهلهم والمجتمع ،مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به أفراد الأسرة والمجتمع بمنح المسن الإحساس بأنه موضع الأهمية والمحبة والاحترام في مجتمعه وأن رعايته عمل حضاري تنموي.
ورفع برقية شكر وتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، والى حرم سمو الأمير صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على دعمهم لمثل هذه الندوات الهامة واهتمامهم الخاص بهذه الفئة من كبار السن. كما وجه سعادته تحية للمشاركين في أعمال الندوة من ذوي الخبرات والمعرفة ممثلي الدول العربية وجامعة الدول العربية.
وأكد على أن دولة قطر متمثلة في القيادة الرشيدة تدعم الاهتمام بكبار السن وهي من الدول السباقة التي تولي اهتماما خاصاً بفئة كبار السن وذلك من خلال إقامة المؤسسات التي تعمل على رعايتهم وتأهيلهم باستخدام أحدث الأساليب التربوية ودمجهم في المجتمع في ظل قانون يحميهم كفئة فاعلة.
وفي ختام كلمته تطلع الحميدي إلى أن تتوصل الندوة الى توصيات محددة وعملية تسهم في بلورة مواقف مشتركة من شأنها تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها علاقاتهم مع جامعة الدول العربية وجميع الأعضاء المشاركين. من جانبه توجه الدكتور محمد عزت حجازي ممثل جمهورية مصر العربية باسم الوفود العربية المشاركة في هذا اللقاء بالشكر لدولة قطر على استضافة أعمال الندوة وشكر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأمانته الفنية لعقد هذه الندوة المهمة والتحضير الجيد لعقدها.
واوضح أن الندوة تعد مبادرة تضاف إلى مبادرات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب العديدة في مجال التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع العربي، والتي زادت شدتها بعد التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستويات القطرية والإقليمية، والعالمية التي أتت بها العقود الأخيرة.
الثورة السكانية
وقال محمد عزت:تمر البلاد العربية منذ مدة بما اصطلح المحللون على تسميته الثورة السكانية الثانية التي تتمثل في الزيادة المنتظمة والصاعدة لنسبة كبار السن من مجموع السكان والتي ستنتهي بمعظم الدول العربية الى ان تقترب نسبة كبار السن فيها من ربع إجمالي السكان وهي الان اقل من 6 % في الكثير من الدول.وأوضح انه سيكون لهذه الظاهرة الجديدة نتائج كثيرة فعلى المستوى الفردى سيعيش الناس أطول ، الا ان السنوات التي ستضاف الى العمر لن تكون خالصة من المشكلات ، لأنه مع التقدم في السن يتعرض الإنسان للإصابة بالامراض الخطيرة والحوادث أكثر وستكون متطلبات العلاج اكبر ، وبالنسبة للأسرة ستكون مطالبة برعاية عدد اكبر من كبار السن لمدد اطول بما قد يتجاوز إمكاناتها النفسية والمادية بل وخبرتها في الرعاية.أما بالنسبة للقطاع الاهلى وما يسمى المنظمات غير الحكومية فهي تمثل أساسا ترحل عليه الدولة الجانب الاكبر بين مسؤوليات الرعاية الاجتماعية فهو لحداثته وطبيعة توجهاته وامكاناته يحتاج الى مزيد من الوقت والخبرة وقدر أوفر من الإمكانات لأداء دور مفيد.
وقال محمد عزت : تبقى الدولة ، وعلى الرغم من أنها على مستوى العالم تتجه إلى تقليص دورها الاجتماعي، إلا أنها ستظل مطالبة بأمور يعجز غيرها عن التصدى لها ومنها وضع سياسة الرعاية الاجتماعية كجزء من السياسة العامة واصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها وتوزيع الأدوار بين الأجهزة والجهات المختلفة والتنسيق بين أدائها ومساعدة ما يحتاج الى دعم من هذه الأجهزة والجهات والقيام بما يعجز غيرها عن القيام به ، ومن ذلك نظم التأمين والمعاشات.
وأكد على انه لدى العديد من الدول العربية دراسات مفيدة في مجال 'تعمر السكان' وكبار السن وعندها كلها تجارب وخبرات متنوعة في مجال رعاية كبار السن ، وأشار إلى أنه مما يفيد كثيرا ان تطرح نتائج الدراسات للمناقشة ، وان تعرض خبرات الرعاية لتبادل الرأي وهذا واحد من الاهداف المهمة التي يمكن أن يحققها هذا اللقاء الذي نرجو له ان يكون نقطة تحول في رعاية كبار السن في الوطن العربي.
وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قال السيد 'إبراهيم جعفر السوري' مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب:إن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يولي اهتماماً خاصاً لقضايا المسنين، فهو يقوم بصفة دورية بعقد عدد من الفعاليات لمناقشة قضايا المسنين التي تكتسي أهمية خاصة، نظراً لارتباطها الوثيق بعدد ليس بالقليل من المتغيرات التي تشكل جوهر تقدمنا الإنساني والاجتماعي، ولهذا فقد كان انعقاد هذه الندوة في هذه الفترة الحاسمة التي تشهد فيها المنطقة العربية لكثير من التحديات والمتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوجه السوري بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر أميرا وحكومة وشعباً على تفضلهم بالاستضافة الكريمة لأعمال ندوة سبل تطوير اساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن، كما تقدم بخالص التقدير لسعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية لتفضله مشكورا برعاية اعمال الندوة وحضور افتتاح اعمالها. كما توجه بالشكر لكافة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر على التنظيم المحكم والتحضير الجيد للندوة، وعلى حسن وفادتهم للسادة المشاركين من الدول الأعضاء وأعضاء المنظمات المعنية في الوطن العربي وتوفيرهم لكل الامكانات لانعقاد هذا الملتقى الهام وضمان كل سبل النجاح لاعماله.
حقوق المسنين
وأكد على أنه يجب الاعتراف بأن للمسنين حقوقاً يجب الوفاء بها وهذه الحقوق تعتبر أساساً تشريعياً وارداً في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، مشيرا إلى أن حماية من بلغوا سن الشيخوخة من مخاطر العوز والحفاظ على حقوقهم الأدبية يعتبر ان تجسيداً للتضامن الاجتماعي بين الأجيال.وأوضح أن دور الأجيال الجديدة في معاونة من بلغوا الشيخوخة هو أقل تعبير عن العرفان بالجميل نظير ما قدموه من تضحيات وخدمات طوال فترة حياتهم الممتدة، ولذلك فإن من العدالة الاعتراف بحق هؤلاء في توفير حياة آمنة لهم في أسرهم التي قاموا على بنائها منذ لبنتها الأولى، مؤكدا على أن هذه الحقوق هي حقوق أدبية وحقوق مادية.
وأشار السوري إلى أنه تبين خلال عقِد من الزمن بدءاً من صياغة أول خطة عربية تتعلق بالمسنين عام 1993 كبعد إقليمي للخطة الدولية لكبار السن التي تم اعتمادها في فيينا عام 1982 الحرص على بلورة مشروع خطة عربية للمسنين حتى عام 2012، وهذه الخطة أكدت عزم الدول العربية على بناء مرجعية مشتركة في مجال رعاية كبار السن تأصيلاً للرؤية المشتركة ولتحديد مناهج العمل في هذا الميدان الهام باتجاه مواجهة التحديات واستشراف المستقبل لتحسين أوضاع المسنين.
وقال السوري :إن التحسن المتنامي في مستوى الخدمات الصحية واتساع وانتشار التعليم وتطور مستويات المعيشة أسهمت على نحو أساسي ومباشر في الزيادة الملحوظة لمعدلات المسنين في منطقتنا العربية، إلا أنه بالمقابل فإن هذا التطور المتنامي يجب أن يرافقه تخطيط واع وسليم يتناسب مع حجم المتطلبات والحاجات الخاصة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.واشار إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية أدت إلى انسحاب الأسرة الممتدة من ادوارها التي كانت تقوم بها وفي القلب منها رعاية الاشخاص المسنين في الاسرة، وبروز الأسرة النووية التي تنخفض من خلالها القدرة على تقديم الرعاية اللازمة للمسنين، مشيرا إلى انه يجب الإقرار بأن المجتمعات العربية لا تواجه جدلاً كبيراً على مستوى المفاهيم والقيم المتعلقة بتوقير ورعاية كبار السن لكون ذلك جزءا من منظومة قيمنا الراسخة والثابتة في موروثنا الحضاري والثقافي العربي والإسلامي إلا أن تحدياً آخر يواجهها، وهو المتمثل في المحافظة على هذه القيم وملاءمتها مع متغيرات العصر والحداثة المصاحبة لكافة المفاهيم.
وأكد السوري على أن التجارب التي مرت بها المجتمعات المتقدمة أثبتت أن الزيادة السكانية في اعداد المسنين قد تتجاوز وإلى مدى بعيد قدرة القطاعين الاجتماعي والصحي على توفير نظم رعاية ناجحة ومتواصلة لكبار السن، كما أن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية قد تتجاوز المعطيات الديمغرافية، بالإضافة إلى تغير أنماط الحياة والعمل وما قد يحدثه من تحولات في العلاقات والسلوكيات الاجتماعية مما ينعكس سلباً على حياة المسن.
السياسات الصحية
وأوضح أن أهم القضايا التي تواجه الاهتمام بكبار السن تتعلق بأهمية إعادة النظر في السياسات الصحية، مشيرا إلى ان هدف الوصول إلى شيخوخة آمنة يتطلب تعزيز برامج الصحة الأولية والرعاية الصحية منذ مراحل السن المبكرة، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات الصحية للأمراض المرتبطة بالشيخوخة وكبار السن بما في ذلك الموارد المالية لها، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية المبكرة والأولية ستقلل من نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة والمستعصية التي تتطلب نفقات علاج باهظة وتشكل ضغطاً متزايداً على بنود الانفاق العام للبرامج الصحية، وحق كبار السن والمسنين في رعاية صحية متكاملة هو أمر لابد أن يهتم به المجتمع ويوفر له سبل النهوض للوصول به إلى حياة كريمة للمسن كونه حقا أساسيا لا يمكن إغفاله أو تجاوزه.
وأكد على أن مواجهة مثل هذه التحديات ليست أمراً يسيراً، وإنما تتطلب تخطيطاً علمياً واسعاً وتحديداً للأولويات في سياسات الانفاق في دولنا واصلاحا نوعيا في هذه السياسات والتعاون من أجل إيجاد سياسات جديدة متكاملة لمواجهة هذه التحديات وتفعيلا للسياسات المقرة قبل ان تتفاقم هذه القضايا ويصعب حلها.
وقال السوري :لابد من الإقرار بأن التقدم العلمي والتكنولوجي على المستوى العلمي لا يقابله تقدم مواز على المستوى الاجتماعي، ففي المستقبل القريب قد نواجه عدداً من المشكلات الاجتماعية سيكون من الصعب حلها أو تجاوزها ما لم يتم وضع التعديلات المطلوبة والرؤى المستقبلية منذ الآن لمواجهتها.
وفي ختام كلمته قال السوري: لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية، والعرفان للأشقاء المشاركين في اللجنة التحضيرية لندوة وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم احمد نصر النصر الوكيل المساعد لوزارة الشؤون الاجتماعية ومحمد غانم الزراع منسق أول مكتب الوكيل المساعد والسيدة سارة يوسف اسحاق مسؤول وحدة العلاقات الدولية، الذين تابعوا معنا على نحو متصل التحضير لأعمال الندوة وقدموا لنا كل العون والمساندة والتي لولاها لما تمكنا من عقد هذه الندوة في أفضل الظروف وأيسرها ، ولكافة الإخوة والأخوات العاملين في الوزارة على عنايتهم بالتنظيم المحكم لأعمالها ولما أحاطوا به هذه الندوة من رعاية واهتمام يعكس عمق الإيمان ونفاذ البصيرة لضرورة التخطيط الواعي لمستقبلنا الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة والرفاه لكافة فئات مجتمعنا. فلكم جميعاً خالص الامتنان على ما تقدمونه من أعمال جليلة لخير مجتمعاتنا العربية.
وفي ورقة عمل حول التشريعات ووضع الخطط الخاصة بكبار السن في السياسات الاجتماعية قدمتها لولوة اليزيدي قالت فيها: تعد التشريعات والسياسات الاجتماعية ذات الصلة بكبار السن هي المرآة التي تعكس اهتمام المجتمع بهذه الشريحة الهامة من السكان، وتتمثل السياسات الاجتماعية بالمبادئ التوجيهية التي تتبناها الحكومة لبناء العلاقة بين الدولة والمواطن كعقد اجتماعي يحدد حقوق وواجبات كل طرف. واشارت إلى أنها ستحاول من خلال هذه الورقة أن تسلط الضوء على التشريعات والسياسات الاجتماعية من خلال تعريف كل منهم وستتطرق الى التشريعات العالمية الهامة والخاصة بالمسنين وننتهي بعرض التشريعات والسياسات الخاصة بالمسنين في دولة قطر.وأكدت على أن دولة قطر تحرص على الاهتمام بفئة المسنين باعتبارهم أصالة المجتمع في الماضي والحاضر وخبرة المستقبل مشيرة الى تزايد عدد المسنين في قطر كما في غيرها من دول العالم نتيجة ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن الظروف الصحية وارتفاع مستوى المعيشة بوجهٍ عام حيث بلغ مجموع السكان في دولة قطر834754 لعام 2006م ويبلغ عدد المسنين 60 سنة فأكثر 17981 مسنا أي بنسبة 2،2% من إجمالي عدد السكان.
وأوضحت أن نسبة المسنين داخل قطر ضئيلة بالمقارنة مع الدول المتقدمة ولعل ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى النسبة العالية للوافدين بين السكان والذين يعود معظمهم إلى بلاده قبل بلوغه السن المذكورة ، ويبلغ عدد المسنين القطريين 8236 شخصاً أي بنسبة 46% من مجموع المسنين، و9745 شخصاً من غير القطريين أي بنسبة 54% من مجموع المسنين.
القوانين القطرية
وعرضت لولوة اليزيدي مجموعة من القوانين القطرية التي تعكس الاهتمام بكبار السن وقالت :من منطلق اهتمام المجتمع القطري بالمسنين وسعيه الدائم تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي يؤمن بها هذا المجتمع وتحقيق الرفاهية لفئة المسنين فيه ، فقد عمل على استحداث وتطوير القوانين والسياسات التي تهدف إلى خدمة أفراد هذه الفئة على اختلاف مستوياتهم سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين لتضمن لهم العيش الكريم والحياة السعيدة ولتوضيح ذلك نستعرض التشريعات التي تم استحداثها وما تضمنته من نصوص تخص شريحة المسنين في دولة قطر.
وقدمت لولوة اليزيدي من خلال ورقتها مجموعة توصيات ومقترحات للسياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين في دولة قطر منها ضرورة توافر إحصاءات وبيانات دقيقة خاصة بالمسنين مما يساعد على تحديد وتقييم كل ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الخاصة بهم والنظر إلى المسنين على أنهم فئة من فئات المجتمع وشريحة سكانية هامة لذا لابد من عدم إدراجهم ضمن فئات ذوي الحاجة وتقرير زيادة سنوية على المعاش وذلك عن طريق ربط راتب الضمان الاجتماعي بالمعدل العام للأسعار لضمان الحفاظ على المستوى المعيشي للمسن وإعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بالمسنين وتضمينها ما يكفل دمج وتمكين ومشاركة المسنين في تنمية المجتمع وضرورة توفير الحماية القانونية للمسنين وذلك من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد كبار السن واستغلالهم.
وفي نهاية الورقة قالت لولوة اليزيدي: إن فئة المسنين قد حظيت باهتمام المواثيق الدولية والتشريعات المعنية بحقوق المُسِنِّين المتعارَف عليها عالميا ولا ننسى أنه بالإضافة إلى الوثائق ذات البُعد العالمي،هناك تعاليم ديننا الإسلامي السمحة التي أوصت بإعلاء شأن الإنسان ورعايته في جميع مراحل عمره عامة ومرحلة الشيخوخة خاصة، ونلفت الانتباه إلى انه لا توجد هناك ترتيبات ذات مفعول إجباري تتعلق بتنفيذ توصيات ومبادئ الأمم المتحدة المتوافرة في هذا المجال وأن هذه الوثائق وما تتضمنه من مبادئ، إنما هي في نهاية المطاف بمثابة دعوات موجهة إلى دول العالم للعناية بالأشخاص المُسِنِّين، والاستعداد لمواجهة المشاكل الناجمة عن التزايد الملحوظ في أعداد هذه الفئة من ساكنة العالم في جميع البلدان وفي المجتمع القطري وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي يمنحه مجتمعنا لفئة المسنين وبالرغم من تطور واستحداث العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المسنين وتوفر لهم حياة آمنة.
بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين الدوحة تحتضن "ندوة تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن" غدا
منال خيري- الدوحة
تفتتح صباح الأحد 12/10/2008 ندوة سبل تطوير أساليب الرعاية الاجتماعية لكبار السن، وذلك في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر الجاري بالدوحة.
وذلك تحت رعاية سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي ـ وزير الشؤون الاجتماعية القطري ـ و بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين
وسوف يشارك فيها جميع ممثلي الدول العربية والجهات الداخلية المعنية بكبار السن بدوله قطر (كالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة – الأمانة العامة للتخطيط التنموي – جامعة قطر – وزارة التعليم والتعليم العالي – المكتب الوطني للاتجار بالبشر – مستشفى الرميلة – مؤسسة حمد الطبية).
الأهداف
- التأكيد على رعاية كبار السن في محيط أسرهم الطبيعية.
- كيفية تقديم الدعم للأسر الحاضنة، والتوعية بما قدمه المسنون من إسهامات اجتماعية واقتصادية، والاعتراف بها.
- العمل على مراجعة واستحداث التشريعات التي ترعى حقوقهم.
- إعداد الأبحاث والدراسات التي تحدد الاحتياجات الأولية لكبار السن.
- وضع الآليات اللازمة التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف.
- بيان كيفية الاستفادة من خبرات المسنين، سواء بإتاحة فرص العمل الجزئي أو الكامل.
- عرض عدد من التجارب القطرية لتطوير أساليب الرعاية المتكاملة.
