«مشروع قانون رعاية وحقوق المسنين (مصر)»: الفرق بين المراجعتين

من ويكيتعمر
اذهب إلى: تصفح، ابحث
(أنشأ الصفحة ب' من جريدة اليوم السابع<ref>https://www.youm7.com/story/2018/2/16/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A...')
 
(نص الخبر)
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر 32: سطر 32:
  
 
10- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.
 
10- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.
 +
 +
==نص مشروع القانون==
 +
نص مشروع القانون من موقع فيتو<ref>https://www.vetogate.com/3068682</ref>
  
 
==مراجع==
 
==مراجع==
 
{{مراجع}}
 
{{مراجع}}
  
[[تصنيف:تريعات رعاية المسنين]]
+
[[تصنيف:تشريعات رعاية المسنين]]
 
[[تصنيف:رعاية المسنين في مصر]]
 
[[تصنيف:رعاية المسنين في مصر]]

المراجعة الحالية بتاريخ 08:06، 22 أكتوبر 2018

من جريدة اليوم السابع[1]

نص الخبر[عدل]

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن "رعاية وحقوق المسنين"، المقدم من النائب أشرف رشاد عثمان، من حيث المبدأ، والذى يهدف لتوفير حياة كريمة للمسن، من خلال تقديم مستوى رعاية يتناسب معهم ضمان حقوقهم كاملة.

كما جاء مشروع القانون متوافقا مع نص المادة 83 من الدستور، وضمن حق المسن فى الحصول على العلاج على نفقة الدولة متى تطلب الأمر ذلك، وحقه فى الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته وذلك فيما يخص المسن المعوز، كما يتمتع المسن بموجب هذا القانون أيضا ببعض الامتيازات منها الإعفاءات من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، رسم التأمين الصحى، وغرامات التأخر بالنسبة لتجديد بعض الرخص الحكومية.


وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات التى جاءت فى مشروع القانون:

1- المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادى من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور فى قدراته المالية أو البدينة أو العقلية أو النفسية.

2- للمسن الحق فى العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.

3- يستحق المسن المعوز غير المقيم فى أحد دور الرعاية العامة معاش له أو للمكلف برعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المعاش.

4- الإعفاء من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

5- يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.

6- تلتزم الحكومة بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية.

7- توفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التى يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقى الأفراد.

8- تخصيص أماكن لمركبات المسنين فى الأماكن العامة ودور المسنين والأندية ومراكز الشباب.

9- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن.

إذا نتج عن هذا الإهمال وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين.

10- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.

نص مشروع القانون[عدل]

نص مشروع القانون من موقع فيتو[2]

مراجع[عدل]