الندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن

http://www.social.gov.bh/node/1757

http://www.aleqt.com/2013/05/16/article_756174.html

http://www.alwasatnews.com/news/772726.html

http://www.alwasatnews.com/news/772605.html

أوصى المشاركون في أعمال الندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن بضرورة تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان وتشديد العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب.

كما أكدوا على أهمية دعوة دول مجلس التعاون التي ليس لديها قانون خاص بكبار السن، إلى سّنه ليضمن الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم. ودعا المشاركون إلى مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها، تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.

ومن جملة التوصيات التي خلصت إليها ندوة الحماية الاجتماعية لكبار السن التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية وبرعاية من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي انتهت أعمالها مساء اليوم الأربعاء (15 مايو / أيار 2013) هي دعوة المشاركين لتشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في دول مجلس التعاون لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية برعاية المسنين. والعمل على تصميم نموذج خليجي موحد لفحوصات دورية منتظمة ومخصصة لكبار السن، على النحو الذي يضمن توفير متطلبات الصحة الوقائية ويسهم في الاكتشاف المبكر للعديد من الامراض لمنع حدوثها أو التخفيف من مضاعفاتها وآثارها، وبما يتيح للمسنين التمتع بالصحة والطمأنينة النفسية ويكفل لهم الحياة لأطول فترة من عمرهم في نشاط وحيوية وبدون الاعتماد على الغير.

كما شددوا على أهمية مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع وبما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع. ودعا المشاركون لمنح كبار السن في دول مجلس التعاون تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية بما في ذلك حصولهم على تخفيضات ملموسة في أسعار الوسائل الطبية المساعدة وعند استخدامها لوسائط النقل العام وخطوط الطيران ولتيسر فرصة أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق العامة.

وكانت الوزيرة البلوشي قالت في افتتاح أعمال الندوة يوم أمس (الثلثاء) أن:" حكومة البحرين أولت اهتماما خاصا بأبنائنا وأمهاتنا كبار السن وذلك بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم والتي شملت كافة الجوانب الاجتماعية والتأهيلية والرعائية والإيوائية والصحية والمعيشية وذلك برؤية حقوقية ضامنة في حمايتهم القانونية حيث تم إصدار قانون رقم (85) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين في مملكة البحرين". وأكدت البلوشي إن الوزارة تعمل على تنفيذ قرار رقم (41) لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط الأسرة البديلة لكفالة المسن وبالتعاون من اللجنة الوطنية للمسنين، حيث تم تحديد آليات وإجراءات التنفيذ.

وقالت البلوشي: "إن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات الرعائية اليومية والمعيشية للمسنين الموجودين في دور الإيواء الدائمة لعدد 124 مسن ومسنة، أما أندية كبار السن النهارية وعددها 8 أندية موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين والتي تشرف عليها الجمعيات الأهلية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية مع الوزارة حيث تقوم هذه الأندية بخدمة عدد 1232 مسن من الجنسين للعام 2012".

من جانبه، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم، في كلمة أعدها بمناسبة افتتاح الندوة الخليجية للحماية الاجتماعية لكبار السن وقدمها نيابة عنه مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي محمود حافظ أن منظمة الأمم المتحدة تقدر أن نسبة كبار السن سوف ترتفع (10%) من مجموع السكان حالياً إلى (22%) في العام 2050م بينما تنخفض نسبة الأطفال ذوي الأعمار التي تقل عن 15 سنة من (30%) الى (20%) وبذلك تتساوى نسبة السكان في عمري الإعالة الأولى (الطفولة) والثانية (كبار السن)، مما يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال ان قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون تتوجه الى الاهتمام بالانسان بوصفه رأس المال الاجتماعي في التنمية وهو جوهر غايتها ونجاحها. وتابع أن التنمية هي حرية الانسان وتمكينه في مختلف أعماره وتصاغ برامج العمل والتعاون الخليجي المشترك نحو الاهتمام بقضاياه ومشكلاته فهو قاعدة الاستقرار والسلام الاجتماعي وهو الطاقة الدافعة لعجلة التحديث والنهوض الحضاري. مشيراً إلى أن جهود دول مجلس التعاون تتعاظم في نشر مظلة الأمن والعدالة والحرية على كافة أفراد وفئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية وفي المقدمة منهم كبار السن، الذين أصبحوا يمثلون شريحة أساسية في تركيبة الهرم السكاني، ترتفع أعدادهم بمنحنيات متصاعدة وملحوظة بالنظر للزيادة المطردة في معدل متوسط عمر الانسان نتيجة للتقدم المتلاحق والمثير في ميدان الطب وحقل العلوم البيولوجية ونتيجة لارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام والتحسن الجاري في ظروف الحياة ونوعيتها.

وأضاف أنه على الرغم ما يمثله هذا الانجاز من قيمة حضارية وانسانية عظيمة وغير مسبوقة في تاريخ الحضارة إلا أنه يمثل تحدياً اجتماعياً كبيراً في حياتنا المعاصرة، علينا مواجهته برؤيا اجتماعية قائمة على الشراكة في التخطيط بين القطاعات الحيوية الفاعلة في المجتمع القطاع الحكومي والقطاع المدني الأهلي والقطاع التجاري الخاص انها مسؤولية الجميع.

كما أقر المشاركون في أعمال الندوة 27 توصية تمثل مجمع النقاشات والحوارات التي دارت ضمن أعمال الندوة طوال يومين. وتعهد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى استثمار التوصيات في صياغة برامج تتعلق بكبار السن لا تقل عن 6 برامج ومشاريع وأنشطة وتعرض على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دورته الـ 30 الذي تستضيفه البحرين خلال العام الجاري.

والتوصيات حسبما وردت من المشاركين هي:

1.العمل على تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الاسري، وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط دول مجلس التعاون الموجهة لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن.

2.التأكيد على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها الرسمية وانما هي مسؤولية اجتماعية تضامنية، تؤدي ضمن اطر الجمعيات والهيئات الأهلية التطوعية ومؤسسات القطاع الصناعي والتجاري الخاص، وتتكامل مع الجهود الحكومية.

3.تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في دول مجلس التعاون لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية برعاية المسنين.

4.دعوة دول مجلس التعاون التي ليس لديها قانون خاص بكبار السن، إلى سّنه ليضمن الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم.

5.إقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في دول مجلس التعاون.

6.تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم مؤتمر خليجي حول تقييم دور مؤسسات رعاية كبار السن وخدماتها واستشراف مستقبلها.

7.تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان وتشديد العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف في دول مجلس التعاون.

8.مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها، تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.

9.إجازة قيام أسر بديلة برعاية كبير السن في منازلها وتقديم الدعم لها من قبل الدولة، للقيام بهذه المهمة وذلك بمنحها مساعدة مالية لتغطية تكاليف الرعاية في دول مجلس التعاون.

10.توسيع مظلة الحماية بأنظمة التأمينات والتقاعد الممولة بالاشتراكات لتشمل العاملين في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص.

11.دعوة الدول الأعضاء إلى انجاز المزيد من المسوح والدراسات الميدانية في مجال كبار السن واصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع كبار السن في المجتمعات العربية الخليجية بقية الإفادة منها لتوظيف نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.

12.تبني سياسة اعلامية خليجية مشتركة تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع بحيث تبلور رأي عام يتقبل قيام تكوين مجتمع لكل الأعمار.

13.إنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية اللازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال كبار السن وتيسير استفادتهم من خدماتها المتاحة.

14.تشجيع منظمات أهلية لكبار السن ومراكز واندية اجتماعية يتولون إداراتها والإشراف عليها مباشرة، بغرض توفير مناخات اجتماعية وثقافية ورياضية تتلاءم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم وطاقاتهم المتاحة ويعزز دورهم في خدمة مجتمعهم.

15.دعوة مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لطرح برامج تخصصية تستهدف اعداد متخصصين للتعامل مع فئات كبار السن بحيث يكون تأهيلهم يتناول الجوانب الاجتماعية والنفسية.

16.وضع برامج متنوعة لتدريب وتأهيل كبار السن على مجموعة من الأعمال والحرف والمهن التي تناسب ميولهم وقدراتهم وخبراتهم، وعلى النحو الذي يكفل لهم تحقيق مبدأ المشاركة وروح الاستقلالية والاعتماد على الذات ويبعدهم عن مشاعر الخوف من العزلة والتهميش.

17.تهيئة الموظف المشرف على التقاعد لمواجهة ظروف الحياة الجديدة خلال السنتين الاخيرتين من خدمته من أجل امتصاص كل صور التوتر والقلق الناجمة عن الترك المفاجئ للوظيفة.

18.إدراج موضوع كبار السن كبند يعرض كل سنتين على أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعلى أن يسبقه تشكيل لجنة خليجية من المسؤولين العاملين في مجال رعاية كبار السن بحيث تجتمع دورياً كل سنتين وتربط اجتماعاتها بزيارة استطلاعية للاطلاع على التجربة التي يعقد فيها الاجتماع وذلك وفقاً للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

19.دعوة الدول الأعضاء إلى ضرورة الاهتمام بحصر مختلف خبرات وكفاءات المتقاعدين من كبار السن على اختلاف خبراتهم وتخصصاتهم من خلال إنشاء برنامج أو مركز معلومات كفيل بتوفير قاعدة من البيانات والمعلومات تيسر مجال الاستفادة من خبرات وكفاءات المسنين وبما يعزز فرص إدماجهم في خدمة وتنمية المجتمع وضمان استمرار تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي.

20.تكليف المكتب التنفيذي بإعداد كتاب يتضمن أهم التجارب الدولية والعربية الرائدة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها في دول مجلس التعاون وخاصة ما يتعلق منها بدعم مشروعات رعاية كبار السن وتعزيز فرص إدماجهم وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم.

21.العمل على تصميم نموذج خليجي موحد لفحوصات دورية منتظمة ومخصصة لكبار السن، على النحو الذي يضمن توفير متطلبات الصحة الوقائية ويسهم في الاكتشاف المبكر للعديد من الامراض لمنع حدوثها أو التخفيف من مضاعفاتها وآثارها، وبما يتيح للمسنين التمتع بالصحة والطمأنينة النفسية ويكفل لهم الحياة لأطول فترة من عمرهم في نشاط وحيوية وبدون الاعتماد على الغير.

22.الدعوة إلى استحداث مشروع الوحدات المتنقلة في تقديم الخدمات الأساسية لكبار السن في نطاق الأسر وذلك في دول مجلس التعاون التي لا توجد فيها مثل هذا المشروع، والعمل على تطوير ما هو قائم من خلال توسيع الخدمات وتنويعها بين فريق العمل في هذه الوحدات.

23.تضمين المناهج التعليمية وفي مختلف المراحل الدراسية موضوع توقير كبار السن واحترامهم وتقديمهم في كافة مجالات الحياة وبما يربي ويعلم وينشئ الأطفال والناشئة على أن المجتمع هو لكل الأعمار في دول مجلس التعاون.

24.مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع وبما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.

25.منح كبار السن في دول مجلس التعاون تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية بما في ذلك حصولهم على تخفيضات ملموسة في أسعار الوسائل الطبية المساعدة وعند استخدامها لوسائط النقل العام وخطوط الطيران ولتيسر فرصة أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق العامة.

26.دعوة مؤسسات القطاع التجاري الخاص بمختلف أشكاله إلى تنظيم جهوده وخدماته التي يمكن أن تسهم في دعم المسنين انطلاقاً من المواصفة الدولية ISO) 26.000) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ومسؤولية القطاع الخاص في التنمية.

27.تكليف المكتب التنفيذي بتنظيم ملتقى خليجي حول مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة من كبار السن.