«منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' ==من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة== إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "...') |
(←من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة) |
||
| سطر 1: | سطر 1: | ||
==من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة== | ==من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة== | ||
| + | ===رأي الإمام أبو حنيفة النعمان=== | ||
إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً". لأن الفقيه الحر رأى أن الحجر عليه قدفيه حفظ ماله, لكن فيه إهدار حريته وشخصيته. وخير له أن يكون ذا إرادة وحرية وشخصية ولا مال له, من أن يكون له مال ولا كرامة ولا شخصية له<ref>محمد أبو زهرة (2015): الإعلام بأعلام الإسلام ص17 ط1 وزارة الإعلام - الكويت ردمك 978-99906-38-64-6</ref>. | إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً". لأن الفقيه الحر رأى أن الحجر عليه قدفيه حفظ ماله, لكن فيه إهدار حريته وشخصيته. وخير له أن يكون ذا إرادة وحرية وشخصية ولا مال له, من أن يكون له مال ولا كرامة ولا شخصية له<ref>محمد أبو زهرة (2015): الإعلام بأعلام الإسلام ص17 ط1 وزارة الإعلام - الكويت ردمك 978-99906-38-64-6</ref>. | ||
| − | + | ||
| + | ===تعليق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة=== | ||
ويعلق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك بقوله: "والعمل القضائي يدل على سلامة نظره (أي أبو حنيفة النعمان), فما رأينا سفيها لوحظ عند الحجر مصلحته, بل يغلب في الدعاوي الكيد والأذى<ref>محمد أبو زهرة (2015): الإعلام بأعلام الإسلام ص18 ط1 وزارة الإعلام - الكويت ردمك 978-99906-38-64-6</ref>. | ويعلق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك بقوله: "والعمل القضائي يدل على سلامة نظره (أي أبو حنيفة النعمان), فما رأينا سفيها لوحظ عند الحجر مصلحته, بل يغلب في الدعاوي الكيد والأذى<ref>محمد أبو زهرة (2015): الإعلام بأعلام الإسلام ص18 ط1 وزارة الإعلام - الكويت ردمك 978-99906-38-64-6</ref>. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 06:51، 8 سبتمبر 2017
من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة[عدل]
رأي الإمام أبو حنيفة النعمان[عدل]
إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً". لأن الفقيه الحر رأى أن الحجر عليه قدفيه حفظ ماله, لكن فيه إهدار حريته وشخصيته. وخير له أن يكون ذا إرادة وحرية وشخصية ولا مال له, من أن يكون له مال ولا كرامة ولا شخصية له[1].
تعليق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة[عدل]
ويعلق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك بقوله: "والعمل القضائي يدل على سلامة نظره (أي أبو حنيفة النعمان), فما رأينا سفيها لوحظ عند الحجر مصلحته, بل يغلب في الدعاوي الكيد والأذى[2].
