إشكالية ترك المسنين في المستشفيات

إشكالية ترك المسنين في المستشفيات تحدث وتتكرر في الدول العربية وفي خارج الدول العربية ولكنها تزيد في المنطقة العربية بسبب عدوم وجود وسائط مؤسسية للرعاية بين المستشفيات وبين البيت. وقد قدمت مؤسسات التمريض المحترفة Skilled Nursing Facility في بعض الدول حلاً لهذه المشكلة وفي بعض الدول الأخرى قدمت الرعاية المنزلية حل لبعض أجزاء الإشكالية.

قطر

في عام 2009 أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن وجود حوالي 120 مريضا يشغلون أسرة بمستشفى حمد العام بالرغم من عدم وجود أي دواع طبية لوجودهم ومناشدتها لذوي المرضى بضرورة التدخل لإخلائهم من المستشفى. واعتبر البعض ان رفض الابناء استلام ابائهم بحجة انشغالهم وعدم وجود الوقت الكافي لخدمتهم هو نوع من العقوق واشاروا الى ان اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة العامة تصرف بدل خادم لمساعدة المرضى او من هم في نظر القانون في حالة عجز من المواطنين القطريين ويحتاجون لبدل خادم وهذا البدل يصرف ماديا وبالتالي لا يوجد أي سبب يمنع الأبناء من استلام ابائهم ورعايتهم طالما الوزارة توفر لهم بدل الخادم. وطالبوا بإقامة دور رعاية تمريضية في الدولة بحيث يكون هناك ممرضات على مدار الساعة واطباء استشاريون للمتابعة ويقدمون الخدمات للمحتاجين. [2]

السعودية

من إستشارية طب أسرة سعودية

يحاول البعض تخفيف عبء رعاية المسنين التمريضي عنه عن طريق إدخالهم في المستشفيات: تقول لمياء البراهيم (كاتبة السعودية) في مقالة ماذا قدمت لغد (مقالة صحفية): "تعود ذاكرتي لقسم الطوارئ بفترة مزاولتي المهنية فيها وحالات «مايذوقن العيشة» كجملة يتداولها أهالي المسن العاجز، التي تتزامن مع اليوم الذي يسبق الإجازة الأسبوعية. كانت تلك العبارة تحمل في طياتها خذوا مريضنا عندكم في الإجازة الأسبوعية.

كانت الرعاية الصحية في هذا المستشفى المتخصص تكلف 2000 ريال يوميا على الأقل، الذي يعرف هو وغيره بقائمة طويلة من الانتظار للحصول على سرير للتنويم فيه، لهذا كان يمارس بعض أنواع التحايل مثل تجويع المريض وتعريضه للجفاف الذي قد يعرضه للموت ليقبل المستشفى تنويمه".

من محاضرة منشورة للدكتور ميسرة طاهر

المشكلة التي تواجه الأبناء هي عندما يمرض الوالدان سواء أمراض عضوية أو أمراض نفسية وعقلية.. عندئذ تواجه الأسرة الصغيرة مشاكل صعبة، وقد يؤثر هذا على مسيرة حياة الأسرة التي يوجد بها شخص مسن في حالة صحية غير سوية سواء كان ذلك عضوياً أو نفسياً وعقلياً.

هذا الاضطراب الذي يعاني منه المسن، خاصة إذا كان والد أو والدة الزوج، فإنه يضع الرجل «الابن للمسن والزوج للمرأة التي تعيش معهم في المنزل» تحت ضغوط نفسية كبيرة وكثيرة، فربما رفضت الزوجة أن تقوم برعاية والد زوجها، وتطلب أن توكل رعايته إلى خادم أو ممرض وربما تكون أوضاع الأسرة الاقتصادية لا تسمح بذلك، فيقع الابن في دوامة من المعاناة، ونظراً لأنه ليس هناك دور لرعاية المسنين على مستوى عال أو حتى مقبول لكي يعيش بعض المسنين بقية حياتهم، وحتى لو كانت هناك بعض من هذه الدور التي ترعى المسنين فإن النظرة الاجتماعية لمن يضع والده تكون قاسية، لذلك قد يلجأ بعض من هذه الشريحة إلى أخذ الوالد أو الوالدة إلى أحد المستشفيات ويدخله ثم يتركه ولا يعود مرة أخرى لأخذه لذلك تواجه كثير من المستشفيات في المملكة من وجود مرضى يحتلون أسرة ليسوا بحاجة طبية لها، ولكن نظراً لأن هذا المسن ترك في المستشفى وليس لدى المستشفى أي عنوان لمن يعول هذا المسن أو رقم هاتف للاتصال بأهل هذا المسن، فإن إدارات كثير من المستشفيات تجد نفسها في موقف حرج حيث لا تستطيع اخراج مثل هذا المسن والذي ليس هناك سبب طبي يستدعي بقاؤه في المستشفى، سوى أن من يعيله لا يرغب في أخذه، وكذلك فإن الابن بالذات أو القريب الذي يعيل المسن قد يجد الطرق سدة أمامه، فالزوجة لا ترغب في وجود هذا المسن في المنزل وتهدد بترك بيت الزوجية إذا أحضر الزوج أمه أو أباه إلى المنزل مرة أخرى.. صحيح إننا مجتمع متماسك، ويلعب الدين دوراً رئيساً في حياتنا لكننا قطعاً ليس مجتمعاً مثالياً ولا نعيش في المدينة الفاضلة..! فعندنا عدد لا بأس به ممن تخلوا عن أقارب لهم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا تساعدهم على أن يقوموا برعاية هذا المسن.

....

يجب ان ينظر الى هذه المشاكل التي تواجه المسنين في ضوء متغيرات في المجتمع تحدث بشكل متسارع، وفي هذه التغيرات يجب ان تقوم الجهات الحكومية وبالذات وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يجب ان يكون لها دور في مساعدة الابناء الذين يرعون آباء كباراً في السن، لا يجب خلط المفاهيم بأن بناء دور للنقاهة لرعاية المسنين يشجع الناس على العقوق، فهناك مسنون ليس لهم ابناء وليس لهم من يرعاهم فهل نترك هؤلاء للمحسنين والجمعيات الخيرية؟ يجب ان يكون هناك دور فعال لوزارة الشؤون الاجتماعية، فبناء دور على مستوى جيد من حيث السكن والاثاث والعاملين به ممن يكونون مدربين على العناية بالمسنين.

ان الوالدين يبقيان من اغلى الاشياء عند الانسان، وان طاعتهما ورضاهما يأتي بعد رضا الله، فيجب على الابناء ان يستغلوا فرصة وجود والديهم على قيد الحياة ليكونا سبباً في دخول الجنة. ان من ابغض الخصال لأي انسان هي العقوق وجحد المعروف، فكيف اذا كان هذا العقوق مع الوالدين فإنه أسوأ انواع العقوق والجحود ونكران الجميل.

ان مشكلة رعاية المسنين مشكلة مزمنة، خاصة مع تزايد اعداد المعمرين، وتغير الحياة الاجتماعية، لا يجب ان نأخذ المشكلة بشكل عاطفي، بل يجب التفكير عملياً بحلول منطقية وعملية لرعاية المسنين الذين لا يوجد من يعيلهم، وان يكون ذلك بصورة لائقة تحفظ للمسن كرامته وانسانيته.

حالة أخرى

Jan 23, 2016 - بالفيديو.. مسن معاق ملقى على الأرض أمام مستشفى.. وأخبر المسن أحد المواطنين الذي استفسر عن وضعه، كما ظهر في الفيديو، بأن أحد عمال المستشفى تركه في هذا الموقع وغادر. وأنشأ مغردون بمواقع "تويتر"

حالة بجازان

اجتماعية جازان تطالب بإجراء فحوصات طبية لـ«مُسن» مستشفى بيش قبل نقله (صور) 8:17 م, 14 شعبان 1437 هـ, 21 مايو 2016 م14000 تواصل – عبدالله صهلولي:

باشرت لجنة مُشكَّلة بتوجيه مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، حالة المسن في مستشفى بيش العام الذي يمكث منذ أشهر، بعدما تركه ذووه هناك، ومكونة من أخصائي نفسي محمد عاتي من دار الرعاية الاجتماعية ودكتور وائل الدور طبيب بمركز التأهيل الشامل وتوفيق عقيلي رئيس قسم التمريض بدار الرعاية الاجتماعية. واستأنفت اللجنة مهامها ظهر اليوم، وكان في استقبالهم مدير المستشفى عبدالرحمن طواشي وعلي شجاع المدير المناوب، وفحصت اللجنة المسن وأوصت بعمل تحاليل طبية وعمل تقرير طبي متكامل تمهيداً لنقله إلى دار رعاية المسنين في جازان.

وكان المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان قد أكد زيارة المسن قبل النشر عنه، وذلك رداً على ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية عن حالة المسن الذي يمكث في مستشفى بيش منذ عدة أشهر قائلة أنه ملقى دونما رعاية أسرية؛ وأشار إلى أنه ستتم وبصورة عاجلة زيارة اللجنة السابقة مجدداً للمريض لبحث حالته وإذا ما رأت اللجنة أنه بحاجة إلى رعاية اجتماعية سوف يتم إيداعه في دار الرعاية وفق الشروط والأنظمة، لكون المريض لديه أبناء وأن إيداعه يجب أن يراعى فيه عدم تشجيع الأبناء على العقوق والبر بوالديهم من خلال رعايتهم عند العجز والمرض. وتابع المدير العام: لكن إذا كانت الحالة إنسانية فلابد من التدخل وتقديم كافة الخدمات ومنها الإيواء وفق منظور اجتماعي، مشيراً إلى أن يتواجد لدى فرع التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان دار رعاية للعجزة، ولديه الكثير من الإمكانات التي وفرتها الحكومة الرشيدة من أجل رعاية هذه الفئة من المستفيدين، ولا يتوانى في تقديم خدماته لهم.

الكويت

تدوينة تناقش دور المسنين والمستشفيات والرعاية المديدة في الكويت

• Why Aren't there Geriatric Homes in Kuwait (تدوينة blog)

ظاهرة ترك المسنين في المستشفيات وإشهار "جمعية كبار السن"

19 تشرين1/أكتوير 2013 الأخبار الكويتية

أكد رئيس الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن ابراهيم البغلي أن هناك ما يزيد عن 40 ألف مسن ينتظرون إشهار جمعية رعاية كبار السن، كما ينتظرون خدماتها التي من شأنها أن تخفف عنهم تداعيات المرحلة العمرية التي دخلوها وتحتاج إلى رعاية خاصة ومعاملة خاصة، لافتا إلى أن الجمعية تم إشهارها من وزارة الشؤون عام 2008 ومنذ ذلك التاريخ وملفها في مجلس الوزراء، مستغربا بقاءه 6 سنوات تقريبا دون إقرار.

وأضاف البغلي أنه متفائل بوعود سمو رئيس الوزراء بقرب إشهار الجمعية، خاصة أنها الوحيدة في الكويت بهذا التخصص، مؤكدا أن لديه الكثير من المشاريع التي سيعمل على تنفيذها بعد إشهار الجمعية ومنها تجهيز المقر المناسب والذي سيكون منه الانطلاقة الحقيقية للجمعية . وقال أن الطموحات كثيرة والآمال بلا حدود وسوف تشهد شريحة كبار السن إنجازات غير مسبوقة بعد إشهار الجمعية حيث سنسعى إلى تأسيس نادي لكبار السن به أجهزة رياضية مناسبة لهذه الفئة العمرية، كما أن لدينا مشروع إنشاء منتجع على أحدث الطرز العالمية حيث يحتوي على مباني متطورة وحدائق ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مستشفيات متخصصة لكبار السن، بها كوادر طبية وتمريضية متخصصة ومدربة على كيفية التعامل مع حالات المسنين، منوها بأن هناك واجبات تجاه كبار السن يجب على الدولة القيام بها وأبسط هذه الواجبات هي إسعادهم بإشهار جمعيتهم. وأوضح أنه تم وضع إستراتيجية عمل للجمعية سيتم تطبيقها بمجرد انطلاقتها بعد الإشهار حيث ستعمل على إصدار هوية خاصة تمكن المسن من الحصول على خصومات في المستشفيات الخاصة والصيدليات وشركات الطيران والفنادق وغيرها. وشدد قائلا هدفنا هو إدخال السعادة على شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين من خلال هذا العمل الإنساني الذي لا نهدف من وراءه أي ربح مادي، فهو عمل تطوعي لخدمة المجتمع وليس له أي أهداف سياسية، متمنيا أن يحظى كبار السن بالرعاية اللازمة ، منوها بأنه انتشر مؤخرا ظاهرة ترك المسنين في المستشفيات ما يهدد استقرار هذه الشريحة أسريا وينذر بعقوق يجب دراسته والوقوف على حقيقته وحجمه وتبعاته، لأن كثيرون لا يدخلون ذويهم دور الرعاية خوفا من كلام الناس ويهربون من ذلك بإدخالهم المستشفيات ، والخطير في الأمر أنهم يحولون بذلك المستشفيات إلى دور رعاية ويجب على الدولة اتخاذ اللازم تجاه هذه القضية.

رئيس الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن اوظاهرة ترك المسنين في المستشفيات

مبانٍ متطورة للمسنين وأجهزة تعويضية ومنتجعات ونوادٍ البغلــي لـ»الشاهد«: نخشــى أن تتحول المستشفيـات إلـــى دور رعايــة بسبـب جحــود الأبنــاء

كتبت ماجدة سليمان: الثلاثاء, 22 أكتوير 2013

أكد رئيس الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن ابراهيم البغلي أنه انتشرت مؤخرا ظاهرة ترك المسنين في المستشفيات وعدم مبادرة أسرهم باستلامهم بمجرد انتهاء فترة علاجهم، وهذا هو العقوق المقنع، مشددا على ضرورة رفع قضايا عليهم لأن الكثيرين يجهلون القانون، يجهلون حقوق الآباء والأمهات. وانتقد البغلي في حواره مع »الشاهد« الأسر التي تترك كبار السن في المستشفيات ودور الرعاية لأن ذلك يتسبب في حالات الاكتئاب التي من الممكن أن تتسبب في الكثير من أمراض الشيخوخة، لافتا إلى أن الجمعية تسعى إلى الإشهار حتى تقوم بواجبها على الوجه الأكمل في خدمة هذه الشريحة الكبيرة التي قوامها يزيد على40 ألف مسن، مشيرا إلى أن سمو رئيس الوزراء وعده بقرب إشهار الجمعية خاصة أن أهدافها خدمة المجتمع ونشر ثقافة رعاية المسنين ودمجهم في المجتمع. وقال ان كبار السن يحتاجون إلى منتجعات ونواد وأماكن ترفيهية وصحية ما يساعدهم في حياة سعيدة مطمئنة، لافتا إلى أن جائزة الابن البار حققت أهدافها وأضاءت الطريق لكيفية الاهتمام بكبار السن والدليل الاهتمام الذي أظهرته الدولة من خلال اللجنة الوطنية لكبار السن والتي تشمل عدداً من الوزارات . وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• اثيرت مؤخرا قضية كبار السن في المستشفيات ورفض ذويهم استلامهم كلمنا عن خطوات جمعية المسنين في هذا الشأن؟
  • اننا نقوم بعمل تطوعي كبير يشمل كل ما يخص المسنين سواء في المستشفيات أو في دور الرعاية أو حتى الذين في منازلهم ونحرص على اشراك الشباب المتطوعين في أعمالنا التي نقوم بها تجاه هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع والتي من حقها أن تنعم بحياة اسرية وبالاندماج في المجتمع بشكل يسعدهم ويدخل السرور الى قلوبهم وقد نظمنا الكثير من الأيام التي نجوب بها على المستشفيات ودور الرعاية ونقضي يوما مع المسنين سواء داخل هذه الاماكن أو في أماكن ترفيهية تخفف عنهم قسوة الوحدة التي يشعرون بها ونحن حريصون على أن يشارك الاعلام ووسائله المختلفة في تغطية هذه المناسبات لان فيها رسالة توجه الى المجتمع ككل وخاصة الى ابناء واسر المسنين ومضمون هذه الرسالة واضح وهو أن هناك شباباً رائع يساهم في ادخال السرور على هذا المسن فأين انت ايها الابن او ايتها الابنة من الواجب تجاه الاب أو الام فلا تظن أن وضعك للأب أو لمسن في مستشفى يخلي ساحتك من العناية به وواجبك هو أن تتواجد معه وترعاه وتبادر باستلامه من المستشفى ما دام أنهى فترة علاجه، والرسالة واضحة ونتمنى أن تحرص الأسر على العناية بالمسنين وألا تدخلهم دور الرعاية أو المستشفيات ويتركونهم بلا وجودهم الذي هم في امس الحاجة اليه.

إن هناك ظاهرة خطيرة جدا وهي ان كثيراً من الاهالي يرفضون استلام ذويهم المسنين من المستشفيات حتى اصبح هناك مئات المسنين لا يجدون من يستلمهم وللاسف هؤلاء الاهالي يخجلون من ادخال المسنين دور الرعاية حتى لا يقال عن الابن انه ترك والده في دار الرعاية فيتركوهم في المستشفيات ما جعل هناك تكدساً في المستشفيات ونخشى أن تتحول المستشفيات الى دور رعاية للمسنين وقد اطلعنا مؤخرا على كتاب من مستشفى مبارك بأن هناك 135 مسناً لم يستلمهم ذووهم وهذا ما يمكن ان نسميه العقوق المقنع وإذا كان هذا العدد في مستشفى واحد فكم هي الأعداد في باقي المستشفيات.

• ما حل هذه القضية من وجهة نظرك؟
  • أقترح أن تقوم المستشفيات برفع قضايا على أسر المسنين لاستلام ذويهم خاصة أن تلك الاسر ملزمة بتحمل تكاليف المسن فللاسف كثير من الناس يجهلون القانون ولا يعرفون أن هناك قوانين تحمي كبار السن .
• لماذا تأخر اشهار الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين ؟
  • لا أعرف الاسباب الحقيقية وراء ذلك فمنذ 2007 ونحن ننتظر اشهارها وقد تم اشهارها من قبل الشؤون عام 2008 ومنذ ذلك التاريخ وملفها موجود في مجلس الوزراء حتى الان، رغم ان الجمعية وجدت لخدمة المجتمع ولها أهداف سامية ومختصة بشريحة كبيرة قوامها اكثر من 40 الف مسن ولا يوجد لها اي اهداف او نشاطات سياسية او تجارية وجميع انشطتها اجتماعية وتوعوية تحرص على خدمة المجتمع ولا يوجد اي مبرر لتأخير الاشهار فهي تمس كل شرائح المجتمع لانه لا يوجد بيت يخلو من مسن وهدفنا من تأسيسها هو مساندة ومعاونة الجهات المختصة برعاية المسنين فالجمعية هي الوحيدة لرعاية المسنين في الكويت وتعتبر معاونا للحكومة في ذلك وبالنظر الى البلاد الاخرى نجد ان هناك الكثير من الجمعيات لرعاية المسنين وخدمتهم وواجب على الحكومة اعطاء لفتة اهتمام لهذه الفئة التي خدمت الكويت طوال عمرها وآن الأوان أن تجد الراحة في سنوات عمرها المتأخرة، هذه المرحلة العمرية التي تتطلب عناية خاصة.
• هل هناك تطور جديد بشأن اشهار الجمعية؟
  • اننا كمؤسسين سعينا كثيرا لاشهارها لدى المسؤولين ولقد وعدنا سمو رئيس مجلس الوزراء بقرب اشهار الجمعية خاصة أنها الوحيدة في الكويت التي تختص بكبار السن.
• كلمنا عن تأسيس الجمعية
  • نحن أكثر من 60 شخصا قمنا بتأسيس الجمعية لأننا لمسنا ان هناك عدم اهتمام لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع والتي تحتاج الى لمسة حنان اكثر من احتياجاتها المادية وحملنا على عاتقنا توعية المجتمع في كيفية التعامل مع كبار السن خاصة أنهم يتعرضون في مراحل معينة الى امراض الشيخوخة التي تحتاج الى رعاية ومعاملة خاصة وقد نجحنا في جذب المئات من المتطوعين الشباب الراغبين في خدمة المسنين ورعايتهم كما لمسنا من جمعيات النفع العام استعداداً لخدمة المسنين ايضا وقد تعهدنا لوزارة الشؤون الا نطالب بمقر او اي دعم مادي وكل ما يريده المؤسسون هو اشهار الجمعية ليتسنى لهم المشاركة في وضع اطر العمل في الجمعية ووضع مقر لها.
• كيف ترى الصورة؟
  • للأسف كل يوم نفقد شخصاً عزيزاً من كبار السن ونحزن لانه لم يحصل على الرعاية اللازمة في حياته فالمسن لا يحتاج الى الاكل والشرب فقط بل يحتاج الى الحب والحنان، يحتاج الى حب الاسرة ودفء المشاعر قد يعيش الانسان في بيت صغير في كوخ ويكون سعيدا ما دام بين اهله لكنه يشعر بالاكتئاب والتعاسة لو ترك وحيدا حتى لو كان في ارقى المستشفيات او الفنادق، لقد قرأت عن شاب كان يتفاخر بأنه يزور 20 ديوانية في رمضان وعندما سئل والده عنه قال انه لا يراه الا في الاعياد كان الأولى أن يزور والده ويشعره بحبه.
• ما شعورك وقد بدأت جائزة الابن البار تحقق اهدافها حيث بدأت الدولة تهتم بكبار السن؟
  • جائزة الابن البار نجحت في تحقيق اهدافها الاساسية والتي اعتمدت على التوعية بقضايا المسنين ودليل نجاحها هو تكوين اللجنة الوطنية لكبار السن والتي تم تشكيلها من مجموعة من الوزارات وذلك لحل قضايا المسنين ومن خلال اللجنة قامت وزارة الصحة بعمل كارت اولوية للمسن الذي عمره 65 عاما وما فوق وهذا الكارت يعتبر خطوة اولى على الطريق الصحيح ونطمح لتقديم العديد من الميزات لكبار السن ومنها عمل تخفيضات لكبار السن في المستشفيات الخاصة والطيران والمواصلات بشكل عام وقد بدأت الدولة تأخذ بمقترحاتنا حول عمل ميزات لكبار السن.
• حصلت على جائزة عالمية وتم تكريمك مؤخرا في اليونان كلمنا عن هذا التكريم؟
  • لقد اخترت أنا و شخصية يونانية لتكريمنا في مؤتمر دولي في اليونان حيث حصلنا على الجائزة الكبرى بسبب نشاطاتنا الخيرية وبسبب نجاح جائزة الابن البار وقد تم تكريمي بحضور سفير الكويت في اليونان وقد اعطينا وجهاً مضيئاً للكويت في الخارج عن العمل التطوعي في الكويت.
• كلمنا عن طموحاتك ومشاريعك المستقبلية بعد اشهار جمعية المسنين في المستقبل؟
  • لدينا تصورات تتمثل في مبان جميلة متطورة واجهزة تعويضية ومنتجعات للمسنين ونواد تواكب احتياجات المسنين من اجهزة طبية وغيرها وبعد اشهار الجمعية سيتاح لنا القيام بالمشاريع التي يحتاجها المسنون من خلال تعاون الجهات الخيرية معنا خاصة اننا لن نقبل باي تبرعات نقدية، سنكون مجرد وسيط بين الجهة الخيرية او المتبرع والمشروع المراد اقامته حيث سيكون الدفع مباشرة لهذا المشروع فأنا لا احب استلام اي دينار لاي نشاط حيث ستسلم النقود مباشرة لصاحب العلاقة.

ان عمري الان 71 عاما واعلم جيدا مشاكل الشيخوخة واحتياجات المسن من علاج طبيعي وغيره كما اعلم جيدا ان المسنين يجب الا يكونوا منعزلين عن المجتمع فاندماجهم في المجتمع هو حماية لهم من الكثير من الامراض التي من الممكن ان تصيبهم بسبب الاكتئاب.

طموحاتنا بلا حدود ومجرد اشهار الجمعية سنقوم بعمل كروت لمنتسبي الجمعية وسنسعى لأن يحصل حامل الكارت على خصومات خاصة في الصيدليات وتذاكر الطيران والمطاعم وغيرها، لدينا مشروعا متكاملا بذلك حيث ان جزءا من الخصم تتحمله الدولة والجزء الاخر تتحمله الجهة المعنية مثل شركة الطيران او الصيدلية.

• هل من الممكن ان تقبل الدول تحمل تكلفة مادية بهذا الشكل؟
  • ان الدولة واجبها ان تدعم المسنين كما ان عليها معاملة المسن مثل معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعطيه نفس المزايا وكان عليها ان تضع كبار السن في قانون ذوي الاحتياجات والا تنساهم فمنذ ان شرعت القوانين الخاصة لذوي الاحتياجات بدأت الاسر تهتم بمن لديها من معاقين لان الدولة وفرت عبئا ماديا كبيرا عليهم وكنا نطمح ان يحظى كبار السن بمزايا تمكنهم من العيش مرتاحين.

الصقر : ترك الكبار في المستشفيات صورة من صور العقوق مهما كان المبرر

المحليات 04/01/2015 مواطنون استنكروا «جحود الأبناء»: عاقّون … وسيواجهون المصير نفسه استنكر عدد من المواطنين «تنكر» بعض الأبناء لآبائهم، وتركهم يلاقون مصيرهم على أسرة المستشفيات، مؤكدين أن هذا ليس من العرف ولا الدين، وأن ترك الآباء في المستشفيات فترة طويلة يعتبر من العقوق، مهما كانت المبررات. قال مواطنون في استطلاع اجرته «الراي» ان عقوق الابناء لآبائهم تصرفات فردية لا ترتقي الى كونها ظاهرة في المجتمع الكويتي الذي يحرص على تطبيق مبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

بداية قال فوزي الصقر إن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الكويتي ولاتمت الى العادات الأصيلة التي جبل عليها ابناء الشعب الكويتي.

وأضاف الصقر «ان الغريب والمثير ان نجد كبار السن مهملين في المستشفيات، فقد كان احد أبنائي يرقد في المستشفى وتعرفت على رجل مسن كان يرقد في نفس الجناح هجره ابناؤه، وكنت اسأل عنه بشكل يومي وبعد خروج ابني من المستشفى واصلت زيارة هذا المسن وبشكل يومي»

وتابع ان «للعقوق درجات وهذا احد انواعه حين يهجر الابن اباه في المستشفى وكل المبررات التي يضعها الابناء للانشغال عن ابائهم غير منطقية فمن يحرص على صلة الرحم يصل والده المريض.

وأشار ان تفاقم هذه الظاهرة امر ينذر بالخطر لانها تدل على التفكك الاسري وغياب التماسك فيما بين افرادها، وهو ما دعا اليه ديننا الاسلامي الحنيف وبنيت عليه عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية.

من جانبه قال فرج الفرج ان الأمر تصرف أرعن من الابن تجاه والديه، وإنه من غير المقبول ان يترك احد الوالدين في المستشفى ينتظر رحمة الآخرين بينما العناية بالوالدين تجلب رضا الله عن الفرد المسلم.

وأضاف ان هذه التصرفات لا تعبر الا عن مرتكبيها فهي تصرفات فردية ليست نابعة من ثقافة مجتمع، فمجتمعنا اسلامي يرفض كل هذه التصرفات غير المسؤولة ولا ننسى ان الجنة تحت أقدام الامهات، ولهذا يجب العناية بالوالدين وتوفير كل متطلبات الراحة لهما.

وأما قاسم المقدم فقال ان من ترك احد والديه في المستشفى فقد ارتكب جريمة يجب ان يعاقب عليها. وأضاف إن رعاية الوالدين من أهم الاسباب التي تجلب الرزق للفرد وتحفظ النعمة وتديمها، وتبث الأمن الاجتماعي بين افراد المجتمع الذي حتما سينعكس على أمن واستقرار البلد فكلما كان المجتمع آمناً ساد الأمن جميع أرجاء البلد.

ولفت الى ان الواجب على كل ابن لديه احد والديه بلغ سن الكبر والشيخوخة ان يهتم به يرعاه كما رباه صغيراً.

من جانبه قال عادل عوض ان حق الوالدين على ابنائهما كبير جدا سواء كان في السهر أو التعب على راحتهما فكل ما يمكن ان يقدمه الفرد لوالديه لايفيهما حقهما في التعب والسهر.

وتابع هذه تصرفات دخيلة على مجتمعنا المحافظ فلم يذكر ان مثل هذه التصرفات كانت موجودة، بل على العكس تماما فالتماسك الاسري والتعاون والعطف والمودة هي السائدة بين افراد المجتمع الكويتي، لكن ما نسمعه ونشهده اليوم غريب على المجتمع الكويتي.

وقال محمد الملا إن هذه الافعال والتصرفات دخيلة على المجتمع الكويتي الذي يحرص على تطبيق ماجاء في مبادئ ديننا الحنيف وعادات آبائنا واجدادنا. وأضاف ان من يترك أحد والديه مرمياً في المستشفيات سيلقى المصير نفسه عندما يكبر ويحتاج الى مساعدة ابنائه الذين حينها سيعاملونه كما كان يعامل والديه فالجزاء من جنس العمل.

وأما حمد المهيد فقال ان هذه العادات غريبة ولا تمت لنا بصلة، فمجتمعنا اسلامي عربي يرفض رفضا قاطعاً مثل هذا العقوق الذي لايمت بصلة لمبادئ ديننا الحنيف. وأضاف ان هذه الافعال كنا نراها في المسلسلات والافلام ولم نكن نعتقد ان تحدث على ارض الواقع لكن تغير الناس وتغير الواقع وبتنا نرى الابن يتخلى عن والده ووالدته.

المصدر : فهاد الفحيمان \ جريدة الراى

المسنين المنسيين في المستشفيات

موضوع «الراي» عن «المسنين المنسيين» ... قضية رأي عام محلية وخليجية وعالمية تشارك فيها 18 جهة حكومية وأهلية وجمعيات نفع عام ومنظمات خليجية وعالمية كتب ناصر الفرحان- محليات - السبت، 25 أبريل 2015

لم تمر قضية «المسنين المنسيين» التي طرحتها «الراي» في بداية السنة وتحولت قضية رأي عام، من دون أن تحط على طاولة البحث والاهتمام الحكومي لإيجاد معالجة مؤسسية ورسمية لقضية مجتمعية بالغة الأهمية وتحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية.

ومع الاهتمام الحكومي الجدي بقضية «المسنين المنسيين» في المستشفيات الحكومية، تعقد في الخامس من مايو المقبل حلقة نقاشية تشارك فيها 18 جهة حكومية وأهلية وجمعيات نفع عام ومنظمات خليجية وعالمية مختصة في مجال رعاية المسنين لبحث المشكلة، والتي يبدو انها تسير على سكة الحل مع التوجه نحو إنشاء لجنة وطنية عليا خاصة لرعاية المسنين، وآمال مستقبلية لانشاء الهيئة العامة لرعاية المسنين.

وترجم مكتب الانماء الاجتماعي التوجيهات الحكومية باجتماعات عدة تم خلالها بحث القضية وأبعادها وطرح الحلول المناسبة لها.

وفي هذا الإطار ترأس المدير العام لمكتب الإنماء الاجتماعي الدكتور عبدالله سهر أخيراً اجتماعاً مطولا حضره ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ومكتب الإنماء الاجتماعي والهيئة العامة لشؤون الإعاقة، قدمت خلاله كل جهة رؤيتها لهذه القضية.

وفيما شدد سهر خلال الاجتماع على ان هذه ظاهرة «المسنين» حالة طبيعية يمكن علاجها في المنزل، أثنى على اهتمام وزارة الصحة بهذه الفئة، لافتا على ان للمسنين حق المعيشة بالحياة الطبيعية.

وتساءل سهر خلال الاجتماع عن هذه الظاهرة وهل هي حالة طارئة يمكن علاجها؟ أم هي مجرد حالات فردية؟ وهل هناك لجان متخصصة تعني بهذا الموضوع من عدمه وما السبيل لحلها؟

وقال إنه طلب من وزارة الصحة تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالاسم والرقم المدني لـ«المسن المنسي» في المستشفى، والذي قام الاطباء بإعطائه توصية خروج من المستشفى ولم يتسلمه أهله لاعتبارات غير موضوعية أو نتيجة اهمال حتى يتسنى للجهات المختصة ايقاف المزايا المالية التي يتقاضاها المسن.

وأكد ان «ثمة توجهاً عاماً من الحكومة لعلاج مشكلة رعاية المسنين»، لافتاً إلى ان «هناك مؤشرات بالخطة الخمسية تفيد عن كيفية تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع».

وأوضح سهر ان «مؤشرات الدخل القومي تعتبر دولة الكويت ضمن 10 دول في هذا المؤشر، وفي المرتبة العشرين ضمن مؤشرات التنمية الاجتماعية، وذلك لأسباب عدة أهمها غياب المعلومات وعدم وجود المعيار لرعاية المعاقين»، مبينا انه «لا يوجد تنسيق أو متابعة لتقديم المعلومات والبيانات لمن يطلب هذا الأمر دولياً، بالاضافة إلى ان هناك مواضيع لا تتم معالجتها بطريقة صحيحة».

وأشار سهر إلى «الاعداد لحلقة نقاشية ينظمها مكتب الانماء الاجتماعي في مقره ودعوة 18 جهة حكومية وأهلية وجمعيات نفع عام ومنظمات خليجية وعالمية مختصة في مجال رعاية المسنين تقرر انعقادها في الخامس من مايو المقبل لطرح مشاكلهم وايجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وأوضح ان المكتب «سيقدم اقتراحاً بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أمور المسنين يكون في عضويتها جميع الجهات ذات الصلة شريطة أن يكون مشفوعاً بتقرير مفصل لتلك الجهات المنوط بها لمتابعة شؤون المسنين والوقوف على حاجاتهم مدعما بآراء علمية تعبر عن اختصاص كل جهة».

وتحدثت خلال الاجتماع أيضا الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. فاطمة الملا ومدير ادارة رعاية المسنين في الوزارة سعد الخراز عن موضوع الايواء للمسنين ومدى حاجتهم أكثر بكثير من الرعاية الصحية الأولية، حيث لا بد من الرعاية الاسرية، مشيرين إلى ان وزارة الشؤون ووزارة الصحة تشتركان في توفير هذه الرعاية.

وبينت الملا أنه «منذ 1998 وجدت رعاية متنقلة للمسنين، حيث كانت الأعداد في ذلك الوقت قليلة، ولكن العدد الآن ارتفع ليصل إلى 3460 مسناً تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، شُكلت فرق رعاية لخدمتهم مكونة من (طبيب وأخصائي طبيعي وارشاد ديني ونفسي واجتماعي)، لكن أعداد هذه الفرق قليلة مقارنة بالأعداد التي تخدمها من المسنين الذين يحتاجون لرعاية قد تكون أكثر بكثير من تلك التي تؤديها الادارة لهم لأسباب لوجستية وفنية بحتة سواء من ناحية عدد الأطباء أو الممرضين أو غير ذلك»، لافتة إلى «ضرورة زيادة أعداد الفرق وذلك للتواصل مع أسرة المحتاج من المسنين للرعاية الأسرية والرعاية التمريضية بصورة أفضل حيث إن هذا أمر يحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة».

كما أفادت فاطمة الملا ان «إدارة المسنين تتجه لوضع لائحة تنظيمية لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح من حيث الرعاية الاجتماعية لكبار السن، تمنح الموظفين وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية للمسنين رقم ( 11/ 2007) من الحصول على الضبطية القضائية».

بدوره، ذكر الخراز أن «هناك تقارير دورية ترفع من الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية للاخصائيين عن هذه الحالات»، منوهاً إلى ان «ترك المسن في المستشفى يحتاج إلى دعم ليواكب الزيادة المرتقبة في أعداد المسنين حيث ان هناك الآن قرابة 45 ألف مسن كويتي في الوقت الراهن لمن بلغوا سن الـ 65 بالدولة».

وأضاف أن «ثمة معوقات تواجه عمل الفرق مثل قلة الكوادر الطبية والنفسية والاجتماعية وما ينتج عنها من تباعد المواعيد لمعالجة المسنين الذين تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم».

وطالب الخراز بـ«تفعيل الضبطية القضائية للقانون رقم 7/ 2011 للحد من هذه المشكلة وألا تتطور إلى أن تصبح ظاهرة مجتمعية»، مشيراً إلى ان «قانون 7/ 2011 حدد المسن بأنه الشخص الذي تجاوز سنه 65 عاماً ولديه مشاكل صحية وأوجد القانون عقوبة للمخالف للقانون في عدم رعايته للمسن تتمثل في وقف الدعم المالي الذي يصرف من وزارة الشؤون ومن هيئة الاعاقة اذا كان المسن معاقاً، بالاضافة إلى الجزاء العقابي الذي يصل إلى السجن 3 سنوات بعد انذاره لمرة واحدة فقط، ثم احالته للنيابة واعتباره مرتكب جنحة مخلة بالأمانة والشرف باعتبار المسن أمانة لدى الكفيل الراعي له، وعدم قيامه بواجبه في رعايته يعتبر خيانة للأمانة واستيلاءً وتعدياً على المال العام من خلال الاستفادة من الرواتب التي تصرف للمسن».

وشدد على ضرورة «التنسيق بين وزارتي الشؤون والصحة في ما خص استفادة وكيل المسن من المقابل المالي من وزارة الشؤون».

اما في ما يخص وزارة الصحة في هذا الجانب، فقد أشارت مديرة ادارة الخدمات الصحية لكبار السن في الوزارة الدكتورة ابتسام الهويدي إلى «وجود تقارير وافية بما يتم من رعاية لكبار السن، وان هناك تواصلا بين وزارتي الصحة والشؤون في شأن المسنين»، مبينة «اننا نحتاج الى تفعيل قانون المسنين (11/ 2007)».

وشددت الهويدي على ان «وزارة الصحة لا تترك مجالاً للمجاملات على حساب تطبيق القانون، وان الوزارة على استعداد للتعاون بشكل كبير لانهاء هذه المسألة»، مشيرة إلى ان «إقامة المسنين في المستشفيات قد تكون فيها تكلفة بحسب حالة كل مسن».

ولفتت إلى أنه «يوجد لجنة من وزارة الصحة بحيث اذا تم اخراج المسن من المستشفى يوجد له بديل آخر وهو رعايته عن طريق الخدمة المنزلية المتنقلة، واننا نحتاج الى قاعدة بيانات من وزارة الشؤون عن الخدمة المنزلية واعمالها».

وأيدت الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة فاطمة الملا ما ذكرته الهويدي، مبينة أن «لجنة المسنين تحتوي على اختصاصيين في جميع المجالات (نفسية، اجتماعية، طبية، الخ)، حيث تتعاون الجهات كافة لتقديم افضل خدمة للمسنين»، موضحة ان «الفريق الواحد يقوم بمعالجة ما لا يقل عن 3 الى 5 حالات في اليوم الواحد».

وعن دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في ايجاد الحلول لهذه المشكلة خصوصا المسنين المعاقين فقد أكد المستشار الاجتماعي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ناصر الشليمي ان «المشكلة اجتماعية ومجتمعية وصحية مجتمعية، فمنذ صدور قانون 57/ 1996 الذي انشأ المجلس الأعلى للمعاقين بوزارة الشؤون الى عام 2010 كان هناك 30 ألف معاق وفقاً لذلك القانون»، مشيراً الى انه «منذ 2010 وحتى 2014 وصل العدد إلى 50 ألف معاق وهي زيادة غير طبيعية بالاضافة الى وجود 134 ألف طلب للنظر في امرهم»، لافتا ان ذلك «يعود لرغبة المتقدمين في الاستفادة من المزايا المادية والمعنوية التي تقدم لذوي الاعاقة حتى ان كل شخص يتمنى ان يكون معاقا بالرغم ان المعاق لا يحتاج الى مبالغ مادية انما يحتاج الى رعاية معنوية وصحية ونفسية».

واعتبر الشليمي ان «الوضع في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة متقدم عن وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب القانون 8/ 2010 حيث انه لم يستثن أحداً او يميزه عن آخر، ولا يستثنى المعاق المسن بعد سن الـ 60 سنة وله الحق في الاستفادة من الخدمات كافة بما لا يتعارض مع احكام القانون رقم 11/ 2007 الخاص بالمسنين».

وافاد ان الهيئة «شكلت لجاناً لحسم مشكلة تزايد الحصول على شهادة الإعاقة للاستفادة من المميزات ووضعت الامور في نصابها الصحيح».

وأشار الشليمي إلى «مشاريع تعاون بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، وكذلك مشروع تعاون مع وزارة الاوقاف لاستمرار خدمات المسنين»، لافتا الى ان «الهيئة حمّلت ملفات المسنين بالميكنة بدل من الملفات الورقية حيث تم تحميل اكثر من 5515 ملفاً عن المسنين».

من جانبه، قال المستشار القانوني والتنظيمي في مكتب الانماء الاجتماعي الدكتور فايز النشوان ان «موضوع المسنين الذي سلطت الضوء عليه جريدة (الراي) مشكورة قد لاقى اهتماماً بالغاً من الحكومة ومن القيادة السياسية، الامر الذي يجعل مكتب الانماء الاجتماعي في موقع المسؤولية للتحرك السريع في هذا الموضوع وايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة».

واوضح النشوان ان «المشكلة تقوم على سببين، الاول الأسرة، والثاني وزارة الصحة، حتى ان الاسرة تعتبر مقصرة في الرعاية والعناية بالمسن وكذلك تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية له، والعلاج يختلف من حالة إلى أخرى باختلاف طابع المشكلة».

وشدد النشوان على «ضرورة مخاطبة الوزارة لأسرة المسن بعد تقديم الرعاية الصحية الأولية له، وابلاغهم انه لا يحتاج للمكوث بالمستشفى ما يوجب تسلم المسن من اسرته بأسرع وقت وعدم ترك اي مجال للمجاملات»، مطالبا بتفعيل قانون المسنين رقم 11/ 2007 في حق المقرين منهم في رعاية المسن في حال عدم الاستجابة.

وأوضح النشوان ان «مكتب الانماء الاجتماعي في صدد الإعداد والتنسيق مع وزارة الشؤون لتقديم دورات تدريبية في كيفية التعامل مع المسنين نفسياً واجتماعياً وصحياً ومعنوياً، خصوصاً ان معظم الموظفين من الشباب والمقيمين، كما ستتم مخاطبة وزارة الداخلية لحل مشكلة المسنين الوافدين سواء بالإسرع في حل قضاياهم او دفع الغرامات عنهم بالتنسيق مع الجهات الخيرية وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية لابعاد المسنين الوافدين لبلدانهم».

وكشف النشوان ان «الاحصائيات تدل على ان في الكويت 37 ألف مسن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما، ولذا فهم بحاجة الى انشاء اللجنة الوطنية العليا لرعاية المسنين والتي نطمح إلى ان تكون تابعة لمجلس الوزراء لتقديم افضل الخدمات لهم من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية على أمل ان يتطور الأمر لانشاء الهيئة العامة لرعاية المسنين في المستقبل لتحقيق افضل حياة لآبائنا وحتى لأنفسنا».

وفي الإطار نفسه، اعتبر مدير إدارة الخدمات الاستشارية في مكتب الإنماء الاجتماعي بدر العرادة ان «هذه الظاهرة تعاني منها دول العالم كافة»، مبينا ان «علاج المشكلة سواء عن طريق التواصل مع الأسرة أو بقاء المسن في المستشفى يحتاج إلى اهتمام الجميع وتضافر جهود مؤسسات الدولة كافة (الهيئة والصحة والشؤون والإعلام)، فضلا عن ضرورة تفعيل دور الرعاية المجتمعية من خلال الفرق في جهات الدولة».

وعن الرقابة على من يعتمد إذا كان الشخص معاقا أم لا في هيئة شؤون ذوي الاعاقة، وعلى من يوصي من الأطباء بإبقاء المسن في المستشفى، أكد ممثلو الجهتين ان ثمة لجاناً خاصة لمراقبة الموظفين المختصين والأطباء المسؤولين عن إعطاء مثل هذه التوصيات.

مصر

إخراج مسن متروك بالمستشفى بطريقة غير آدمية

بالفيديو.. القاء مريض مسن خارج مستشفى بطريقة وحشية التاريخ:: 13 مارس 2016 المصدر: متابعة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر اقدام أفراد أمن في مستشفى حكومي بمحافظة الشرقية المصرية على القاء مريض في الشارع خارج المنشأة الطبية تنفيذاً لأوامر العميد مدير أمن المستشفى. وتوضح اللقطات المرفقة فردي الأمن وهما يحملان المريض من خلال وضعه في ملاءة فراش وجره على الأرض ثم تركه في عرض الشارع. ويظهر المقطع رجل الأمن وهو يؤكد أنه غير راض عن هذا التصرف إلا أنه مجبر على تنفيذ الأوامر. وذكرت صحيفة الوفد المصرية أن رئيس قطاع شرق الدلتا للتأمين الذي يتبع له المستشفى الحكومي اعتذر عن الشكل غير الأدمي وغير اللائق والوحشي الذي تم التعامل به مع المريض، وذلك على حد قوله. وأوردت الصحيفة نقلاً عن رئيس قطاع شرق الدلتا للتأمين أنه تم استبعاد مدير طاقم الأمن بالمستشفى وطاقم الأمن معه بعد تلك الواقعة.

• مسن تركه أهله بالشارع

العراق

• مسنة تركها إبنها في دار مسنين

الإمارات

نماذج

من صفحة ندوة مركز "الخليج" للدراسات تناقش وسائل رعاية كبار السن

في مستشفى الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة): الخميس 24 أبريل 2014

أحالت نيابة الفجيرة العامة أمس، قضية ضرب المسن في دبا الفجيرة على يد خادمه الآسيوي، إلى محكمة الجنح للفصل فيها، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أشد العقوبة التي يسمح بها القانون على المتهم.

وقال المستشار سعيد خلفان الذباحي المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية: «إن المتهم اعترف في محضر تحقيقات النيابة والتي استمرت على مدى الأيام السابقة بارتكابه الجريمة والتعدي بالضرب على المسن المواطن في أكثر من مرة، وإنه كان يحرمه من حقوقه الأساسية من مأكل ومشرب ليؤثر بها نفسه، ما كان سبباً مباشراً في إصابته بالوهن الشديد وحالة من الإعياء».

وأضاف المستشار الذباحي، أنه بعد إحالة البلاغ الرسمي من الشرطة وفتح تحقيق من قبلها في الحادث، قامت النيابة العامة بالتواصل مع نيابة دبا الفجيرة، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة خاصة بها لإثبات الجريمة ومراقبة تصرفات الخادم وأفعاله تجاه المسن المواطن، الذي تجاوز عمره الثمانين عاما، وثبت من خلال تلك الكاميرات التي ركبت في غرفة المسن، تعدي الخادم الآسيوي عليه بالضرب بوساطة عصا، وتوجيه عدة صفعات للمسن على وجهه، ما كان سببا مباشرا في إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما سجلت الكاميرات تعدي الخادم على حقوق المسن المواطن بحرمانه من مأكله الخاص الذي تخصصه له العائلة يومياً. وأكد المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية مطالبة النيابة بتوقيع أقصى أنواع العقوبة المنصوص عليها في القانون على المتهم، لقيامه بارتكاب جريمته التي تعد جريمة ضد الإنسانية، كما أنها ليست المرة الأولى التي أقدم فيها المتهم على ارتكاب الجريمة، وإنما حدث هذا يوميا.

في سياق متصل، طالب مديرو المستشفيات في الفجيرة بإعادة طرح قضية إنشاء دار للمسنين في الإمارة لحمايتهم من جور الخدم وتصرفاتهم المسيئة، خاصة أن بعضا من أهالي المسنين يكونون طوال الأسبوع في وظائفهم بإمارات بعيدة، ومن ثم يكونون فريسة سهلة لأطماع وجشع الخدم.

وقال عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة، قبل فترة كان عدد المسنين المقيمين داخل المستشفى 25 مسنا من الجنسين، ويلجأ أهالي المسنين لتركهم في المستشفى لعجزهم عن متابعة أحوالهم المعيشية والصحية تحديدا، ونظرا لكونهم يعملون في إمارات أخرى بعيدة عنهم.

وانخفض عدد المسنين المقيمين في مستشفى الفجيرة خلال السنوات الأخيرة من 25 مسنا إلى 4 حالات من المسنين، حيث توفي الباقون، بينما يستقبل المستشفى حالات عديدة من المسنين غير المقيمين على مدار العام، ويتلقون العلاج الخاص بحالاتهم لأيام قليلة ثم يغادرون.

وأضاف الخديم أنه بات من الضروري جداً إنشاء دار للمسنين في الفجيرة، لأن المستشفى لم يعد مكانا مناسبا لتلك الفئات، على الرغم من قيامه بدوره معهم على أكمل وجه، ولكن في دار المسنين توجد مختصات ومختصون وخبراء بالمسنين، كما ستوجد الأجنحة المخصصة لهم والتي تراعي حالاتهم الصحية والبدنية والنفسية، وسيتم توفير أجهزة رياضية تحميهم من ضمور الأعضاء وحدائق للتنزه، كما تقوم الدار بتجميعهم في صالاتها الفسيحة للحديث مع بعضهم البعض وعدم إحساسهم بالوحدة والاغتراب الداخلي. وأشار مدير مستشفى الفجيرة إلى أن المستشفيات لم تعد مكانا مناسبا للمسنين، خاصة أنها مشيدة لتقديم خدمات علاجية وليست خدمات نفسية واجتماعية، وهذا من اختصاص دور المسنين مع احترامنا الكامل لأجدادنا وآبائنا، وفيما يختص بالخدمات العلاجية يمكن التعاون بين المستشفى والدار لتقديم أرقى الخدمات العلاجية لهم وعلى أكمل وجه.

ولفت الخديم إلى وجود تقصير كبير من عدد محدود من ذوي المسنين، حيث يقوم البعض بترك جده أو والده أو جدته أو أمه داخل المستشفى ولا يترك له عنوانا لمتابعة حالته الصحية وأموره وأحواله، ويقوم البعض بالاستحواذ على معاش المسن الذي يحصل عليه من وزارة الشؤون الاجتماعية من دون أن يترك له مصاريف العلاج أو الخادم الذي يخدمه، ولابد من تقنين هذا الأمر مع وجود دار للمسنين في الفجيرة، بما يضمن عدم المساس بمعاش المسن المستحق له من الشؤون الاجتماعية.

من جانبه، قال خميس ربيع بن سنان مدير مستشفى دبا الفجيرة، يوجد بالمستشفى الآن 2 من المسنين فقط يقيمان داخل المستشفى، ولكن عدد المسنين الحقيقي يكون على مدار العام، وهم يدخلون لتلقي العلاج أو في غرف العناية المركزة ويبقون لفترة ثم يخرجون، ومن وجهة نظري أن توفير العناية المنزلية وتجويدها بشكل متواصل وانتقاء الخدم سيكون أفضل من وجود دار للمسنين في الفجيرة، وليس معنى ذلك أنني ضد فكرة إقامة الدار لأن هناك شرائح من ذوي المسنين لا يتواجدون بشكل دائم في الفجيرة، ولكن مع فكرة الترابط الأسري وعدم ترك الجد أو الأب للدار والانصراف عنه.

وأفاد سعيد العبدولي مدير مستشفى مسافي بأن عدد المسنين الذين يتابعون دوريا في أقسام المستشفى 6 حالات تشمل أماكن مختلفة في مسافي وضواحيها، وأرفض فكرة دار المسنين لأن وجودها سوف يدفع البعض إلى ترك ذويهم في الدار دون أي متابعة.

دعت الأسر التي يعيش بينها مسن لأن توفر له كل أسباب الرعاية والاحترام والتوقير

الرومي تستنكر الاعتداء على الرجل المسن في منطقة دبا

استنكرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية سوء المعاملة الذي تعرض له المسن في منطقة دبا، وقالت في تصريح لها أمس إن قيمنا العربية الأصيلة وشريعتنا الغراء حضت على أن يحظى المسن بأفضل معاملة، وأن يعيش في أسرته بين أبنائه يحوطونه برعايتهم ومحبتهم ويتسابقون لتلبية احتياجاته.

وتابعت: المسن الذي أمضى حياته في العمل والسعي وراء الرزق لتربية أبنائه له دين عليهم أن يؤدوه له عندما يبلغ الشيخوخة، وترك المسن لعامل لا تتفق ثقافته مع ثقافتنا ولا قيمه مع قيمنا، هو جوهر المشكلة، وعدم مراقبة هذا العامل بشكل كامل وعدم التأكد من أنه يعامل هذا المسن معاملة حسنة، هو ما دفعه لأن يتصرف معه بقسوة وعنف وصل إلى درجة الإيذاء الجسدي، كل هذا يتم في غفلة من أسرته، إن مجتمع الإمارات ينبذ هذه المعاملة المهينة وغير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن القيم والأخلاق.

وأضافت: وأحب أن أشير هنا إلى أن دولة الإمارات تولي المسنين أهمية خاصة وتحرص على توفير الحياة اللائقة لهم وحماية حقوقهم، ولتأكيد تلك الحقوق تعد الوزارة حالياً مشروع قانون حقوق المسنين الذي يهدف إلى تعزيز وحماية وضمان تمتع جميع المسنين على قدم المساواة بالحقوق الأساسية والحريات التي كفلها الدستور والقوانين السارية، وإعلاء قيم الاحترام والتوقير والكرامة لهم على أن يشتمل القانون على الحقوق الرئيسية، وهي: حق المسن في الاستقلالية والمشاركة، والحق في الحماية من العنف والإساءة، أو الإهمال، وحقه في الحماية الاجتماعية والعمل، وضمان بقائه في بيته وبين أسرته وحقه في الرعاية الصحية، وحقه في التصرف في الممتلكات الشخصية له، بالإضافة إلى حقه في المشاركة وتوفير البيئة الملائمة له، وسيتم إنجاز مسودة المشروع في النصف الثاني من هذه السنة ليأخذ طريقه إلى الدورة التشريعية.

وإن صدور مثل هذا القانون سيعتبر نقلة نوعية كبيرة واستكمال دائرة حقوق الإنسان في الدولة.

وأكملت: وحرصاً من الوزارة على مواجهة ما تعرض له المسن، فإنني قد وجهت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية للذهاب إلى منزل المسن والاطلاع على أحواله وتوفير احتياجاته.

وتابعت: وإنني أنتهز هذه المناسبة لأدعو جميع الأسر التي يعيش بينها مسن أن توفر لهذا المسن كل أسباب الرعاية والاحترام والتوقير، وأن يحظى المسن بالمكانة اللائقة في الأسرة وألا يتركوا المسنين عرضة لإساءة المستخدمين، فبر الوالدين يدعونا إلى أن نكون حريصين على رعاية آبائنا وأمهاتنا، ضمن مظلة الأسرة. (دبي - الاتحاد)