اولاد يحجرون على والديهم - الحجر على الاباء بين (المصلحة والشرع) وعقوق الابناء
27-06-2007 05:34 AM #1
نزيل الكرام نزيل الكرام غير متواجد حالياً
عضو مسجل
تاريخ التسجيل
May 2006
المشاركات
537
اولاد يحجرون على والديهم
الحجر على الاباء بين (المصلحة والشرع) وعقوق الابناء
عمان- منال القبلاوي - بلغ عدد قضايا الحجر التي رفعها ابناء و احفاد على ابائهم وامهاتهم خلال الخمس سنوات الاخيرة(1175) قضية وفقا لسجلات المحاكم الشرعية لدى دائرة قاضي القضاة.
ويتوزع هذا النوع من القضايا على اربعة انواع هي الحجر على المجنون وعلى المعتوه ، على المفلس و على المبذر وذي الغفلة و السفيه .
ويقول ابو مهند 60 سنة ان ابنه الوحيد بين ثلاث بنات رفع قضية حجر عليه اثر خلاف حاد وقع بينه وبين ابنه لعزمه على الزواج من زوجة ثانية .مدعيا ان والده مبذر وسفيه وينفق ماله دون تدبير.
اما الحاجة ام طارق 65 سنة فتقول ويداها مرفوعتان للسماء حسبي الله ونعم الوكيل انا لم انجب سوى ولد واحد فقط وليس ثلاثة . وتتابع ان المبلغ الذي املكه لا يتعدى سبعة الاف دينار احتفظ فيها الى حين مرضي في كبري، الا ان اثنين من اولادي رفعوا قضية حجر علي بدعوى فقداني الذاكرة وكثرة النسيان والشيخوخة لتخوفهم من قيامي بتضييع المبلغ .
وتتابع ورغم ان المحكمة انصفتني ورفضت القضية الا ان غصة مازالت في حلقي بسبب هذه الحادثة التي احسست معها ان عمري الذي افنيته في تربية ابنائي ذهب هدرا وبلا طائل ويعد الحجر على المجنون الاكثر تسجيلا لدى المحاكم الشرعية بين قضايا الحجر الاخرى في السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 64% يليها الحجر على المعتوه بنسبة 32% واقلها الحجر على المفلس بنسبة 34,0% .
وبلغ اجمالي قضايا الحجر التي تم الفصل بها في المملكة العام الماضي( 243) قضية بواقع (35) قضية في العاصمة عمان و(69 ) قضية في الزرقاء و(65 ) قضية في اربد فيما لم تحظ محافظة الطفيلة سوى بقضية واحدة والعقبة بثلاث قضايا .
ولم تسجل المحاكم الشرعية العام الماضي اية قضية حجر على المفلس وسجلت ثلاث حالات فقط للحجر على المبذر وذي الغفلة والسفيه و(70) حالة على المعتوه و(170 ) حالة حجر على المجنون .
الحجر ببينة شخصية
وفي هذا السياق يقول المحامي الشرعي اياد البو ان اغلب قضايا الحجر ترفع عادة من احد الاقارب ممن لهم مصلحة بالحفاظ على مال المطلوب الحجر عليه بسبب اعتقادهم ان وضعه الصحي مترد بحيث لا يتمكن من رعاية نفسه وادارة شؤونه و امواله فتقوم المحكمة بتعيين وصي عليه .
وبين البو ان قضايا الحجر نوعان منها ما يعتمد على تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة لدى المحكمة يثبت الوضع الصحي للمطلوب الحجر عليه ويفصل بالقضية كحالات الحجر على المجنون والمعتوه .ومنها ما يتطلب بينة شخصية وشهود عيان كحالات الحجر على المبذر والسفيه لاقناع القاضي الشرعي بان تصرفات هذا المبذر او السفيه تضر بمصالحه المالية .
شروط الشرع
وفي هذا الاطار يقول دكتور العلوم الاجتماعية والانسانية في الجامعة الاردنية علي محافظة ان الحجر له شروط حددها الشرع واحلها للشخص الذي لا يسيطر على قراراته ، وخاصة كبار السن ممن اضرت الشيخوخة بقدراتهم العقلية فلم يعد قادرا على اتخاذ قرارته المالية الامر الذي تتاذى معه مصالحه المالية .
وتابع على القاضي ان يتبين ان المطلوب الحجر عليه اضر المرض او العجز او الشيخوخة بقدراته العقلية من خلال تقرير طبي تقوم به لجنة طبية من اصحاب الاختصاص . وقد يدعي البعض اصابة والده بالمرض العقلي من اجل الحجر عليه الامر الذي يمثل عقوقا واضحا من الورثة سواء احفادا او اولادا ويدل على عدم الاحترام وقلة الدين والتنشئة الخاطئة واكد محافظة ان الحجر في حالة الادعاء يعد اساءة للاسرة والروابط الاسرية بوجه عام ويعبر عن الطمع غير المبرر الذي يتنافى مع الاخلاق والدين و القيم الاجتماعية السائدة .منوها ان الطمع والجشع يدفع ببعض الناس لرفع قضايا الحجر خاصة في حالة زواج الاب بزوجة ثانية فعندها يبدا الخوف على مصير اموال الاب .وبحسبه فان التفكير بحرمان الاب من الزواج بزوجة ثانية بسبب طمع الاولاد رغم حاجة ابيهم لمن يعتني به و يخدمه ويقطع عليه وحدته يعد ظلما كبيرا .
ولكن اذا كان الاب او الجد فعلا مريضا او عاجزا على اتخاذ القرارات بنفسه فمثل هذا القرار لا شك انه مفيد للاسرة .
دعاوى كيدية ..
يقول استاذ الشريعة والقانون عبدالله النجار وفقا للموقع الالكتروني الالوكة ان الحجر منصوص عليه في الشريعة الإسلامية لمن يسيء استخدام ماله، ويضر بنفسه وبالآخرين، ففي هذه الحالة يكون الحجر وسيلة حماية وليس عقوبة.
أما قانونيا فهو المنع من التصرف في الأموال لطوائف معينة كالمجنون أو السفيه؛ حيث يقوم المتضرر من التصرفات غير المسؤولة لصاحب المال برفع دعوى حجر لمنعه من إضاعة ماله فيما لا يفيد بحيث لا يضر بالآخرين وأصحاب الحق في الميراث.
ويعد الحكم بالحجر على الآباء والأمهات أو حتى الأبناء والأشقاء هو من سلطة القاضي وحده الذي يدرس القضية من كل جوانبها، ويصدر في النهاية حكمه بناء على ما تطمئن إليه نفسه،وتنص التشريعات على بنود خاصة بالحجر، وكذلك على الشروط الواجب توافرها في أي إنسان حتى يتم الحجر عليه هي شروط مشددة حتى لا يحدث تلاعب، لذا فان دعاوى الحجرالتي يرفضها القضاء توصف بأنها دعاوى كيدية. ويعرف الحجر بحسب الموسوعة الاسلامية لغة على انه المنع. واصطلاحاً منع شخص معين من ممارسة أعمال بنفسه لسبب من اسباب الجنون والعته والسفه والغفلة.
فالمجنون يحجر عليه لان تصرفاته القولية أو الفعلية تكون غير نافذة لكونه يعتبر فاقداً للأهلية. والجنون نوعان مطبق وهو الذي لا يفيق من جنونه ويستمر شهراً فأكثر وهذا يحجر عليه بالاتفاق بين الفقهاء.
والثاني جنون غير مطبق يفيق من جنونه حيناً ويجن حيناً فهو معتبر في حال إفاقته كالعقلاء الراشدين تصح تصرفاته القولية والفعلية. وفي حال جنونه يبقى الحجر مصاحباً له ومثل المجنون يعتبر فاقداً للأهلية.
والمغمى عليه والسكران يعتبران أيضاً في حال السكر أو الإغماء فاقدي الأهلية أيضاً كالمجنون.
أما المعتوه فهو ناقص الأهلية وتصرفاته موقوفة على إجازة وليه أو وصيه إذا كانت تلك التصرفات تدور بين النفع والضرر. أما إذا كانت نافعة فتكون نافذة، وإن كانت ضارة فتكون باطلة تلقائياً. وهو مَن كانت إفاقته من الجنون غير معلومة، بمعنى أن أفكاره غير مركزة وكلامه يختلط اختلاطاً كلياً وهو مريض باختصار مرض يحول دون إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً وسليماً. ويختلف عن الجنون من حيث إن المجنون يكون في الغالب مضطرباً وهائجاً بينما يغلب على المعتوه السكينة والهدوء.
وبالنسبة للسفيه وذي الغفلة فالسفه حالة تصيب الإنسان تقوده إلى بعثرة امواله على نحو لا يقره العقل السليم. أما ذو الغفلة فهذا هو الخفيف في عقله والطيب في قلبه بحيث يغبن في معاملاته. وقد شرع الحجر على كلا هذين الشخصين (باعتبارهما ليسا فاقدي الأهلية ولا ناقصيها)، وإنما شفقةً عليهما وصوناً لأموالهما من الضياع.
الأربعاء 27 حزيران 2007م
أخر تعديل : 27/6/2007 2:24 ص
