دور الحكومات فى رعاية حقوق كبار السن (في مجال التأمين الاجتماعي)
دور الحكومات فى رعاية حقوق كبار السن (في مجال التأمين الاجتماعي)
محتويات
إعداد[عدل]
محمد حامد الصياد - مستشار التأمين الاجتماعي - وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا) - رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (سابقا)
سبب المحاضرة[عدل]
مشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان "بناء" - مارس 2009 - الدورة التدريبية الخاصة بالسادة الإعلاميين
مشروع دعم القدرات فى مجال حقوق الإنسان "بناء" - الدورة التدريبية الخاصة بالسادة الإعلاميين - مارس 2009
إعداد[عدل]
محمد حامد الصياد - مستشار التأمين الاجتماعي - وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا) - رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (سابقا)
مقدمة[عدل]
يمثل توفيرالحماية الاجتماعية للمواطنين أحد المهام الرئيسية لحكومات كافة الدول علي اختلاف معتقداتها وأيدولوجياتها . وتتمثل الحماية الاجتماعية المشار اليها في توفيرالحكومات حياة كريمة لمواطنيها ، وذلك من خلال توفير: الخدمات الأمنية - الخدمات الصحية – الخدمات التعليمية – الخدمات الترفيهية – فرص العمل – المسكن الصحي – الغذاء الصحي – مياه الشرب النقية – الكهرباء – الطرق الممهدة – وسائل الانتقال المريحة - .......... الخ .
ومن مقتضيات الحماية الاجتماعية أيضا توفير الحكومات خدمات الضمان الاجتماعي لمواطنيها.
ويتمثل الضمان الاجتماعي المشار اليه في توفيرالحكومات دخل لمن ليس له دخل من مواطنيها ، وذلك من خلال : نظم التأمين الاجتماعي – نظم المساعدات الاجتماعية . ويتمثل الفرق بين النظامين المشار اليهما في الآتي :
- من حيث التمويل :
- تمول نظم التأمين الاجتماعي من المستفيدين من هذه النظم .
- تمول نظم المساعدات الاجتماعية من الموازنة العامة لدولة .
- من حيث استحقاق المزايا التي تكفلها هذه النظم :
- تستحق مزايا نظم التأمين الاجتماعي متي توافرت شروط الاستحقاق بصرف النظر عن الحاجة اليها .
- يشترط لاستحقاق مزايا نظم المساعدات الاجتماعية توافر شرط الحاجة اليها من خلال اجراء بحث اجتماعي .
وتولي معظم الدول اهتماما كبيرا بنظم التأمين الاجتماعي نظرا لما تحققه هذه النظم من ضمان تعويض الدخل الذي ينقطع بتحقق احد المخاطر التي تؤدي الي ذلك , والتي تتمثل بصفه اساسية في "الشيخوخة - العجز - الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة" بل ان دساتير كثير من الدول تنص علي ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون.
هذا فضلا عن الإتفاقيات الدولية في مجال التأمين الإجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية , والإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية.
ولا شك ان تطبيق نظم التأمين الاجتماعي وماتكفله من تعويض الدخل الذي ينقطع لتحقق احد المخاطر المشار اليها , بالإضافة إلي ماتقدمه من علاج ورعاية طبية في حالات المرض والإصابة , انما يمثل اهمية كبري من حيث ضمانه لاستمرار الاسرة بذات المستوي التي كانت عليه قبل تحقق الخطر , وهو ما يعني المحافظة علي كيان هذه الاسرة من جانب , ومن جانب اخر تحقيق الإستقرار الوظيفي والإجتماعي.
وقد إمتدت مظلة التأمين الإجتماعي في مصر لتشمل كافة القوي العاملة بشكل مباشر وأسرهم بشكل غير مباشر وذلك من خلال تغطية كافة المخاطر التي تؤدي إلي إنقطاع دخل المؤمن عليه.
هذا وقد أكد السيد الرئيس محمد حسني مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب والشورى فى 14 نوفمبر 1998 على أن : "الدولة هي التى تحافظ على التوازن المطلوب بين مصالح كل فئات المجتمع .. .. وهي التى تضع السياسات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية .. .. والتي تظل من أهم الركائز الأساسية للحكم في مصر … وتتمثل الرعاية الخاصة لمحدودي الدخل في الخدمات الأساسية وفى توفير الدواء ورغيف الخبز بأسعار لا تتجاوز قدرتهم ، وأن هذا الالتزام مستمر وأساسي .. لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنه أو تفرط فيه مهما تكن الظروف " .
كما نص الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر 1971 فى المادة 17 منه على أن : " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " .
وللحماية الاجتماعية فى مصر تاريخ طويل جدا قد يمتد إلى عصر الفراعنة ، وبعد أن أصبحت مصر جزءا من العالم الإسلامي نتيجة للفتح العربي تأثرت أشكال الرعاية التقليدية فى مصر بالمفاهيم الإسلامية ومنها " الزكاة " باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس .
وقد عرفت مصر نظم المعاشات علي نطاق ضيق منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وقد تدرجت فى التوسع فى تطبيق هذه النظم حتى اكتملت مظلة التأمين الاجتماعى فى العقد الثالث من النصف الثانى من القرن العشرين .
وتحتفل مصر والعالم سنويا باليوم العالمى للمسنين ، وتعتبررعاية كبار السن من أهم التزامات المجتمع الإنسانى ، إذ أجمعت كل الكتب السماوية ، ومعظم دساتير الدول على كفالة كل مواطن ، وعلى الأخص فى سن الشيخوخة ، لذا فإن الدولة تولى ممثلة فى قطاع التأمين الاجتماعي عناية فائقة بكبار السن .
ونعرض فى هذا البحث ما يقدمه قطاع التأمين الاجتماعى من أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، باعتبارهم إحدى الفئات الهامة التى يتعامل معها – وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم فى المراحل المختلفة من العمر – ونتناول فى هذا البحث البنود الاتية:
أولا: أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن[عدل]
1 - قبل بلوغ سن التقاعد . 2 - عند بلوغ سن التقاعد ( تحقق خطر الشيخوخة ) . 3 - بعد بلوغ سن التقاعد .
ثانيا: بعض مشاكل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي[عدل]
- نقص الوعي التأميني.
- ظاهرة التهرب التأميني.
- مقدمة.
- أنواع التهرب التأميني.
- أساليب معالجة التهرب التأميني.
- تدني قيمة المعاشات .
ثالثا : التوصيات[عدل]
تضمن البحث العديد من التوصيات نوجزها فيما يلي:
- زيادة أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، فى مراحل العمر المختلفة ، والتي نأمل أن يتم زيادتها بحيث تشمل مجالات رعاية أخري لأصحاب المعاشات – مثل :
- إمتيازات في إستخدام وسائل النقل العام .
- تخصيص حصة في الإسكان الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل .
- زيادة الاعتمادات المخصصة للاستبدال ( الاقتراض بضمان المعاش ) لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في الحصول علي قروض ميسرة من احتياطي معاشاتهم ، والذي يعد أيضا استثمار مضمون لهذه الاحتياطيات .
- استثمار جزء من احتياطيات المعاشات في انشاء مساكن لمحدودي الدخل من أصحاب المعاشات .
- نظرا لما يمثله ضرورة توافر وعي تأميني مبكر لدي المواطنين لتحقيق الاستفادة المرجوة من نظام التأمين الاجتماعي ، فإنه قد يكون من المناسب أن يدرج موضوع التأمينات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، بحيث يحرص كل مواطن علي الاشتراك الجاد فى هذا النظام ، وبالتالي ضمان الحصول علي المزايا عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ومنها بلوغ سن التقاعد .
- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى: وفقا لما سبق بيانه تفصيلا.
- تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية ، بحيث لا يقل عن 500 جنيه شهريا ، وبالتالي يمكن تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك.
- إنشاء نظام تكميلي يسمح بزيادة المعاش لفئات العاملين الذين تزيد دخولهم علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك ، وذلك في حدود ضعف الحد الأقصي لأجر الاشتراك في المستوي الأساسي.
- مراعاة أن يكون للزيادة الدورية للمعاشا ت مستقبلا حد أدني وحد أقصي للزيادة وفقا لما تقرر في السنوات : 2000 – 2001 – 2002 –2003 – 2006
- تعويض أصحاب المعاشات المتدنية عما فاتها من زيادة مناسبة في المعاش نتيجة لما سبق إيضاحه.
- العودة لما كان عليه العمل سابقا عند تقرير الزيادات لأصحاب المعاشات والعلاوات للعاملين بنسبة واحدة ، خاصة وأن أصحاب المعاشات يعتمدون بصفة أساسية في حياتهم علي المعاش .
خدمة صرف المعاش بالمنزل[عدل]
وقد بلغ عدد حالات المعاشات ، التى يصرف لها المعاش بالمنزل 24493 حالة فى 30/6/2006 ، وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية عن عام 2005/2006 .
