قضايا «الحجر» تسجل ارتفاعاً بـ110 في المئة... والرياض تستحوذ على «الغالبية»
جريدة الحياة النسخة: الورقية - سعودي الإثنين، ٢٩ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الإثنين، ٢٩ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) الدمام – شادن الحايك
ارتفع عدد قضايا الحجر التي شهدتها المحاكم السعودية خلال العام الماضي، مقارنة بما سبقه، فاق الضعف، مسجلاً نحو 110 في المئة. وبلغ عددها في العام الماضي 55 قضية، فيما لم يجتز 23 قضية في 1434هـ. بحسب إحصاءات أصدرتها وزارة العدل أخيراً. وفي مقابل قضايا الحجر، التي استحوذت الرياض فيها على الصدارة خلال العامين الماضيين، شهدت المحاكم السعودية سبع قضايا للمطالبة برفع الحجر.
وكشفت إحصاءات وزارة العدل، تصدّر مدينة الرياض في عدد قضايا الحجر على مدار عامين متتالين، إذ بلغ عددها في 1434هـ، عشر قضايا، والماضي 19 قضية. وسجلت المدينة المنورة قضيتين في 1434هـ، و12 في الماضي.
وكان نصيب المنطقة الشرقية ست قضايا خلال 1434هـ، و12 في العام الماضي. تليها مكة المكرمة بأربع قضايا في 1434هـ، ليرتفع إلى 11 في العام الماضي. وثبتت القصيم على قضية واحدة في العامين. فيما شهدت بعض المناطق دعاوى رفع الحجر. منها قضيتان في الرياض خلال العامين الماضيين، ومكة المكرمة دعوى واحدة لرفع الحجر في العام الماضي، و دعوتان بالشرقية خلال 1434هـ، ودعوة واحدة في العام الماضي.
بدوره، قال المستشار القانون الدولي المحامي حسين الشمري لـ «الحياة»: «إن هناك خلطاً بين مصطلحات القوامة والحجر والوصاية»، موضحاً أن القيّم هو «نائب قانوني عن المحجور عليه، يقوم على مصالحه وأمواله، إذ يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه، الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه، لما اعتراه من عوارض الأهلية».
وحول أسباب الحجر، أوضح الشمري: «إن أبرزها الجنون، وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز، والعته، وهو مثل الجنون وهو آفة تصيب العقل وتنقص من كماله، والسفه، وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف مقتضى العقل والشرع مثل تبذير المال وإتلافه، وكذلك الغفلة، وهى الإقبال على التصرفات من دون الاهتداء إلى الربح فيها، وقبول غبن فاحش، ما يهدد المال بخطر الضياع».
وذكر المحامي الشمري أنه «يراعَى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة فلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما، بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات، وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه، وما تكشف عنه المستندات أيضاً». وعن الحجر، قال: «الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد، إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة. أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد، فتستمر الوصاية أو الولاية عليه، كما يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه، وعدم قدرته على إدارتها ليتم على ضوء ذلك توقيع الحجر عليه».
ولفت إلى أن الحجر هو «من الحدود، التي يجب أن تدرأ بالشبهات، فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه، ويكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حال المطلوب الحجر عليه، وعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه، ومن ثم تعيّن عليه قيماً لإدارة أمواله»، مردفاً أنه «في حال الحجر يتعين وجود القيّم، وهو «النائب عن المحجور عليه والمعين من المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه، يشترط في القيّم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة».
وذكر المحامي الشمري أن «رفع الحجر يتم إذا ثبتت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم، تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه، وتعيين القيّم ومراقبة أعماله، والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله»، مؤكداً «أن التهديد بالحجر من دون وجود سبب وإثبات لن يؤخذ به. وهنا تكمن صعوبة الدعوى في الحجر وغيره، كما أن التقرير الطبي الذي يؤخذ به لابد من أن يكون من مستشفى حكومي، ومصدّق من لجنة طبية».
