إشكاليات هامة في رعاية المسنين

إشكالية نقص الأكاديميون العاملين في علوم التعمر

يشيع نقص حاد في الأقسام الأكاديمية المرتبطة بعلوم التعمر في المنطقة العربية. تتوافر في ندرة بعض الأقسام والتخصصات الأكاديمية الخالصة لعلوم التعمر لإعداد كوادر مؤهلة لرعاية المسنين. وتتوافر بعض الأقسام والتخصصات المهتمة جزئياً بعلوم التعمر لتطعيم كوادرها التي تؤهلها ببعض علوم التعمر. (إنظر الوضع الأكاديمي لعلوم التعمر).

إشكالية نقص معلومات مستخدمي الخدمات ومقدمي الخدمات

يعاني مستخدمي خدمات المسنين (المسنين ورعاتهم) ومقدمي خدمات المسنين على السواء من نقص نسبي في المعلومات وعدم تراكم الخبرات في مجال رعاية المسنين. كما يشيع بينهم الكثير من المعتقدات الخاطئة في رعاية المسنين وعدم الوعي بالخدمات المتاحة وبدائلها وإختيارات الرعاية للمسن.

إشكالية خفاء المنشورات

يوجد إعتقاد خاطئ نسبياً بخفاء أو نقص أو صعوبة الوصول للمنشورات في مجال رعاية المسنين. وهذا الإعتقاد الخاطئ يعوق الباحثين ومتخذي القرار وصانعي السياسات. لهذا سنحاول تسجيل بيانات كل ما تصل له أيدينا من منشورات تهتم بقضايا المسنين. (إنظر قطاع منشورات وبحوث المسنين)

إشكالية الجزر المنفصلة

الأكاديميون وممارسي رعاية المسنين متواجدون في العديد من الأماكن إلى حد ما ولكن يعملون في جزر منفصلة. لهذا نستهدف وصل هذه الجزر المنفصلة وتشبيك العاملون في رعاية المسنين. كما سنسعى لمد جسور التعاون والتواصل بين هذه الجزر. ويجب على الجميع العمل بأقصى جهد لمحاولة مكافحة الإستحواذ والإنعزال أو التخويف من التعامل الأكاديمي مع قضايا المسنين. كما يجب نشر الإيثار والحرص على تغليب روح الفريق وتواصل الأجيال وبناء صفوف متوالية من المهتمين بقضايا المسنين.

إشكالية الدمجيون==

تعاني قضايا المسنين من محاولة دمجها بواسطة ممن يمكن تسميتهم " الدمجيون Inclusionists" مع قضايا أخرى. وذلك قد يكون بحسن نية (مثل عدم فصلهم عن المجتمع) أو قد يحدث بسوء نية (مثل محاولة التهوين أو التهرب من أو تخفيف أو تأجيل أو طمس قضايا المسنين.

مثلاً كثيراً ما يتم دمج قضايا المسنين في قضايا المعاقين وهذا تصرف خاطئ لأنه ليس كل المسنين معاقين. كما أن المسنين المعاقين (وهم جزء من كل المسنين) سيعانون من تحيز واضح في وسط المعاقين الغير مسنين إذا لم تتخذ التدابير اللازمة خصوصيتهم. فالأجهزة المساعدة والتقنية المساعدة لفئات المعاقين من الأطفال أوالشباب أو المسنين متباينة بوضوح.

وفي كثير من الأحيان يتم دمج قضايا المسنين الصحية والإجتماعية في قضايا طب الأسرة وقضايا رعاية الأسرة مجتمعياً. ومعروف أن فحوصات وبروتوكولات العلاج والتشخيص في طب الأطفال وطب المسنين مختلفة عن طب الأسرة.

وهذه السياسة الدمجية تؤدي إلى إهدار حق المسنين في معالجة قضاياهم بشكل منفصل عن غيرهم لمراعاة خصوصياتهم (مهما تشابهوا مع غيرهم من فئات المجتمع). وتؤدي إفى كما أن فصلهم بشكل مستقل ومحاربة "الدمجيون" سيؤدي لمحاربة التمييز ضدهم والوصم مثل وصمهم بالمعاقين. لا يجب إساءة فهم ما سبق أنه محاولة لعزل المسنين عن المجتمع لأن العلم أثبت أن أحسن مكان لرعاية المسن هو تيار الحياة المجتمعة في وسط الأسرة. ولكن هو نداء لمراعاة خصوصية المسنين بنفس قدر مراعاة خصوصية الفئات الأخرى في المجتمع في قضاياهم المتعددة. وفصل قضايا المسنين بشكل واضح يؤدي بالمزيد من الوعي بها وسهولة تحديد عناصر الإشكاليات وتسهيل وضع حلول مخصوصة لها والعمل على حلها بشكل علمي.

إشكالية تشريعات المسنين

العالم كله ما زال يحبو في معالجة القضايا التشريعية للمسنين (مثل تشريعات الوصية المتقدمة Advance directives وتشريعات فقدان الأهلية لمرضى الدمنشيا وتشريعات الرعاية الملطفة وتشريعات المعاشات والضمان الإجتماعي). ولكن هناك بعض الدول (ومنها دول عربية) التي أوجدت حلول لبعض القضايا التشريعية. لهذا نهتم باستعراض نماذج القضايا التشريعية الناجحة بهدف التوعية ومحاولة الوصول لحلول. وإستعراض التجارب التي لم تنجح حتى "لا نعيد إختراع العجلة (أو فشل إختراعها) مرتين". وكل ذلك في إطار إحترام تقاليدنا وأعرافنا المجتمعية.